بنموسى يكشف الخصاص البنيوي في موارد “مندوبية التخطيط” وينفي اللجوء إلى مكاتب الدراسات

أكد شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، أن المندوبية تعتمد بالكامل على مواردها البشرية في إنجاز مختلف مراحل البحوث الإحصائية، نافيا بشكل واضح لجوءها إلى مكاتب الدراسات.

وأوضح أن الضغط المتزايد على نظام الإحصاء الوطني، مقابل التراجع المستمر في أعداد الموظفين النظاميين، فرض على المؤسسة الاستعانة بأعوان مؤقتين لتعزيز الفرق الميدانية.

وكشف بنموسى، في جواب كتابي عبر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أن السنوات الأخيرة شهدت “تراجعا ملحوظا” في عدد الموظفين الدائمين، خاصة ضمن الفئات المتوسطة التي تضطلع عادة بالمهام الميدانية في البحوث الإحصائية. وأوضح أن هذا التراجع يعود أساساً إلى الإحالة المكثفة على التقاعد دون توفير بدائل بالوتيرة المطلوبة.

وأورد المندوب أن الفترة ما بين 2021 و2025 عرفت إحالة 430 موظفاً على التقاعد، مقابل إحداث 195 منصباً فقط، ما يؤدي إلى “عجز صريح” بلغ 235 منصباً. كما تتوقع المندوبية إحالة 307 موظفين آخرين على التقاعد في الفترة 2026-2028، بينما تتجاوز حاجياتها الفعلية 323 موظفاً إضافياً لضمان استمرارية البحوث.

وأشار بنموسى إلى أن المناصب المحدثة سنوياً لا تلبي النقص الحاصل في الموارد البشرية، خصوصاً مع توسع مهام المندوبية وإطلاق أوراش جديدة لتطوير النظام الإحصائي الوطني، سواء عبر توسيع المواضيع والبحوث أو رفع حجم العينات لتوفير نتائج دقيقة جهوياً وإقليمياً.

وأكد أن هذا التوسع تَطَلّب بدوره تغطية جغرافية أوسع وقدرات تقنية متقدمة.

وفي ظل هذا الوضع، لجأت المندوبية إلى التعاقد مع شركات متخصصة في التوظيف المؤقت وفق المادة 477 من مدونة الشغل، بهدف تعبئة أعوان ميدانيين يخضعون للتأطير المباشر من الأطر المركزية والجهوية. وشدد المندوب على أن دور هؤلاء الأعوان يقتصر على جمع المعطيات، دون أي تدخل في مراحل الإعداد أو التحليل أو الصياغة.

وأكد المسؤول ذاته أن المندوبية تعتمد مسار عمل صارماً يبدأ بإعداد التصاميم المنهجية، والوثائق، والعينات التمثيلية، والتطبيقات الرقمية، ثم التكوين، فجمع المعطيات، فالمعالجة والتحليل والنشر. وأضاف أن الأعوان المؤقتين يخضعون لتكوين نظري وتطبيقي دقيق، يشمل المفاهيم الإحصائية وتقنيات استخدام اللوحات الإلكترونية.

وفي ما يخص جودة المعطيات، أكد بنموسى التزام المندوبية بتطبيق أعلى معايير المصداقية، مع تعزيز استخدام الوسائل الرقمية والتقنيات الحديثة، إضافة إلى مراقبة ميدانية مستمرة تشرف عليها الأطر المختصة مركزياً وجهوياً، لضمان دقة النتائج وموثوقيتها.

وبذلك، يضع المندوب السامي للتخطيط الصورة الكاملة لواقع مؤسسة تعتبر العمود الفقري للنظام الإحصائي الوطني، لكنها تواجه تحدياً بنيوياً في الموارد البشرية مقابل توسع غير مسبوق في مهامها، ما يجعل ضمان استدامة الأداء رهيناً بقرارات استراتيجية تعالج جذور الخصاص.