تعيش المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ENSA بأكادير وضعاً استثنائياً، بعدما امتنعت الإدارة إلى حدود اليوم عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية، والقاضي بإلغاء نتائج الامتحانات النهائية للسنة الثانية من الأقسام التحضيرية وإعادة المداولات وفق الضوابط البيداغوجية.
هذا التعثر في التنفيذ أدخل الموسم الجامعي في نفق مجهول، وترك عشرات الطلبة خارج مقاعد الدراسة منذ أشهر، في مشهد غير مسبوق داخل مؤسسة هندسية من هذا الحجم.
ورغم أن المحكمة فرضت غرامة تهديدية ثقيلة تصل إلى 30 ألف درهم عن كل ساعة تأخير، فإن إدارة الجامعة لم تُقدِم إلى غاية اللحظة على ترتيب الآثار القانونية والبيداغوجية للحكم، ما فاقم حالة الاحتقان داخل المؤسسة وعمّق شعور الطلبة وأسرهم بأنهم أمام “تعطيل ممنهج” لحقهم في التعليم وضمان مبدأ تكافؤ الفرص.
منذ صدور الحكم، خاض الطلبة سلسلة وقفات احتجاجية أمام أبواب المؤسسة، رافعين شعارات تُدين ما اعتبروه “تعنتاً غير مفهوم” من طرف الإدارة، وداعين إلى احترام القضاء وإنصاف المتضررين. ويقول الطلبة إن استمرار الوضع يعني عملياً ضياع سنة جامعية كاملة، وهو ما يشكل ضربة قاسية للمسار الأكاديمي لفوج كامل من الشباب.
وتصاعدت الاحتجاجات اليوم بعد إعلان الطلبة، مرفوقين بأولياء أمورهم، اعتصاماً مفتوحاً داخل مقر رئاسة جامعة ابن زهر، في خطوة تكشف حجم القلق الذي يخيم على الأسر والتوجس من مستقبل أبنائهم. وتؤكد مصادر طلابية أن هذا الاعتصام جاء بعد “غياب أي إشارات إيجابية” من الإدارة رغم تعدد المراسلات واللقاءات، معتبرين تنفيذ الحكم القضائي “واجباً قانونياً لا يخضع للتأويل”.
أولياء الأمور عبّروا بدورهم عن غضبهم الشديد من حالة الغموض التي تطبع الملف، محذرين من أن الوضع الحالي يهدد التوازن النفسي للطلبة والمسار المهني المستقبلي لهم، وداعين وزارة التعليم العالي إلى التدخل الفوري لإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي وإنهاء ما وصفوه بـ“أزمة ثقة” بين المؤسسة وطلبتها.
وتشير هذه التطورات إلى أن الملف دخل مرحلة حساسة، بعد أن تجاوز أسوار المؤسسة ليصل إلى القضاء والرأي العام، في وقت يرى فيه متابعون أن الأزمة تضرب في عمق مصداقية إحدى أهم المدارس الهندسية بالجهة.
وفي غياب مبادرة حقيقية لتهدئة الوضع أو احترام منطوق الحكم، يظل مصير السنة الجامعية لهؤلاء الطلبة معلّقاً على قرار إداري مؤجَّل، فيما تتسع دائرة الغضب يوماً بعد يوم وقد تتجه الأمور نحو مزيد من التصعيد إذا استمرت الإدارة في تجاهل مطالب المحتجين وقرارات القضاء.
