أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكمها النهائي في ملف محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والنائب البرلماني، الأربعاء 26 نونبر 2025، حيث قضت بتأييد الحكم الابتدائي بكامل جزئياته، مؤكدة العقوبة السجنية لخمس سنوات والغرامة المالية الصادرة في المرحلة الابتدائية.
وقد سبق المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أن أصدرت حكما قضى بإدانة بودريقة بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تفوق 650 ألف درهم.
وجاء هذا الحكم بعد متابعته بمجموعة من التهم ذات الطابع الجنائي، من بينها إصدار شيكات بدون رصيد، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والحصول على شهادة إدارية بغير وجه حق واستعمالها في سياقات اعتبرتها المحكمة غير مشروعة، معتبرة أن هذه الأفعال تمس بالثقة العامة وسلامة المعاملات القانونية.
وخلال كلمته الأخيرة أمام المحكمة، نفى دفاع بودريقة جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدا غياب الأدلة العلمية الملموسة وضعف مسار الإثبات في الملف، كما طالب بإخضاع الوثيقة محل النزاع لخبرة تقنية محايدة.
وفي مرحلة الاستئناف، ركز دفاع بودريقة على التشكيك في قيمة الوثيقة المعتمدة في المتابعة، موضحا أنها مجرد إشهاد صادر عن مهندس ولا ترقى إلى محرر رسمي أو عرفي وفق مقتضيات الفصل 424 من قانون الالتزامات والعقود.
كما سجل الدفاع تناقضا بين قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق ومنطوق الحكم الابتدائي، معتبرا أن متابعة موكله بمقتضى المادتين 358 و360 من القانون الجنائي تفتقد للسند القانوني، ملتمسا تبرئته من جميع التهم المرتبطة بالنصب والاحتيال وإصدار الشيكات بدون مؤونة والتزوير واستعمال وثيقة غير رسمية، قبل صدور القرار النهائي لمحكمة الاستئناف.
