عبر حزب العدالة والتنمية في مذكرة تفصيلية قدمها إلى وزارة الداخلية عن رفضه لعدد من المقتضيات التي يرى فيها مساس بجوهر العملية الديموقراطية باتبارها تتناقض مع مبدأ الشفافية والإنصاف.
وسجل الحزب خلال اللقاء الصحفي الذي نظمه صباح اليوم أن رؤيته لتخليق الحياة الحياة الانتخابية يركز بالأساس على حياد الإدارة وتوسيع دور القضاء، تجديد النخب عبر دعم تمثيلية النساء والشباب، وتعزيز الشفافية في الحملات وتمويلها وإعلان النتائج .
وانتقد بنكيران عبد الإله بنكيران الأمين العام للبيجيدي احتفاظ مشروع القانون التنظيمي بالقاسم الانتخابي المحتسب على أساس عدد المسجلين، معتبراً أنه “خارج عن المعايير الديمقراطية ويُضعف التمثيلية الحقيقية للإرادة الشعبية”. كما رفض إلغاء العتبة الانتخابية، محذراً من أن ذلك “يعزز البلقنة الحزبية ويُشتت الخريطة السياسية” .
وسجل المتحدث ذاته ما وصفته بـ“التغليب المفرط للمقاربة الزجرية”، سواء عبر توسيع حالات إسقاط الأهلية الانتخابية أو اعتماد عقوبات سالبة للحرية ضد من يُتهمون ببث أخبار “تزيف نزاهة الانتخابات”.
وأعرب الحزب عن أسفه لعدم الاستجابة لمطلبه بتحديث جذري للوائح الانتخابية، رغم وجود “اختلالات متراكمة تشمل وفيات وأسماء مكررة وأخطاء في التشطيب”، داعياً إلى اعتماد التسجيل التلقائي وربط المعطيات بالبطاقة الوطنية والرقمنة الكاملة للمساطر .
