أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في المغرب، أمس الأربعاء، اعتماد إجراءات تنظيمية جديدة لمنع أي توسع غير منظم بزراعة القنب الهندي.
وقالت الوكالة، في بيان، إن التدابير الجديدة تشمل تحديد التواريخ الرسمية لمواسم زراعة القنب، وضبط المساحات المزروعة بهذه النبتة المخدرة بما يتوافق مع قدرة السوق الاستيعابية، ومنع أي توسع غير منظم، بما يضمن توازن العرض والطلب ويحمي الوضعية الاقتصادية للفلاحين.
وتأتي هذه الخطوات عقب سلسلة لقاءات عقدتها الوكالة خلال نونبر الجاري، مع مستثمرين في أقاليم تاونات والحسيمة وشفشاون، وهي أبرز المناطق التاريخية المنتجة للقنب الهندي، وذلك في إطار الإعداد لإطلاق الموسم الزراعي الرابع للمحصول القانوني عام 2026.
وبحسب البيان، ستُفتتح فترة زراعة الصنف المحلي التقليدي من القنب الهندي ما بين 1 يناير و28 فبراير 2026، مع إمكانية تمديدها حتى مارس إذا اقتضت الظروف المناخية، فيما تُحظر الزراعة بعد 31 مارس.
أما الأصناف المستوردة، فستُزرع بين 1 أبريل و30 يونيو 2026.
وأكدت الوكالة أن هذه الإجراءات ترمي إلى “ضمان موسم زراعي منظم ومخطط بدقة”، من خلال توفير رؤية واضحة للفلاحين، وتسهيل عمل المستثمرين، وتفادي فائض الإنتاج الذي قد يُلحق ضررا بالسوق وبالأوضاع المعيشية للمزارعين.
وفي دجنبر الماضي، أعلنت المملكة منح 3 آلاف و371 ترخيصا للاستخدامات الطبية والصناعية للقنب الهندي لعام 2024، فيما بلغت المساحات المزروعة 2169 هكتارا (الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع) بمشاركة 2647 فلاحا.
ومنذ يونيو 2022، شرعت المملكة في تنفيذ خطة لاستغلال القنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية بعد دخول قانون تقنين استعمالاته حيّز التنفيذ في يوليوز من العام نفسه.
في المقابل، يحذر منتقدو التقنين من احتمال توسع زراعة الأصناف غير القانونية وتنامي شبكات الاتجار بالمخدرات داخل البلاد.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
