صادق مجلس المستشارين، اليوم الخميس، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع القانون رقم 50.25 بمثابة قانون المالية لسنة 2026، خلال جلسة تشريعية عامة امتدت لأزيد من ساعتين. وقد حظي هذا الجزء بتأييد 38 مستشاراً، مقابل معارضة 12، فيما امتنع 7 مستشارين عن التصويت.
وبعد المصادقة، شرعت الغرفة الثانية في دراسة الجزء الثاني من المشروع، والتصويت على الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية، في أفق الوصول إلى المرحلة النهائية المتمثلة في التصويت على مشروع قانون المالية برمّته.
وخلال أشغال لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بلغ عدد التعديلات المقدمة على المشروع 227 تعديلاً، منها تعديلان للحكومة، و31 تعديلاً تقدمت به فرق ومجموعة الأغلبية، فيما توزعت باقي التعديلات على فرق المعارضة. وتم قبول 72 تعديلاً، ورفض 67، بينما سُحب 85 تعديلاً.
وخلال الجلسة العامة لأمس الأربعاء، أكدت فرق الأغلبية دعمها الكامل لمضامين مشروع قانون المالية، معتبرة أنه “امتداد طبيعي لما تم الشروع فيه منذ نهاية سنة 2021، ويواكب تنزيل أسس الدولة الاجتماعية”.
في المقابل، رأت فرق ومجموعة المعارضة أن المشروع “يؤكد استمرار الحكومة في نفس التوجهات”، معتبرة أن التدابير المقترحة “لم تنجح في الوصول إلى المواطنين والفئات الهشة”. وطالبت بإقرار زيادة عامة في الأجور، وإعادة النظر في معايير الاستفادة من مشروع الحماية الاجتماعية.
وتتواصل مناقشة الجزء الثاني، قبل الحسم النهائي في مشروع قانون مالية 2026، الذي يشكل أحد أهم المحطات التشريعية للسنة المقبلة.
