عاد التوتر ليخيم على قطاع الصحة مجدداً، حيث نظمت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة وقفات احتجاجية جهوية، يوم السبت، استجابة لبيان المكتب الوطني للنقابة وتفعيلاً للبرنامج النضالي الذي أُعلن عنه عقب الاجتماع الأخير بالرباط.
ويأتي هذا التصعيد بعد انسحاب النقابة من التنسيق النقابي الوطني، واختيارها العودة إلى الميدان احتجاجاً على ما وصفته بـ”سياسة الهروب إلى الأمام” التي تنهجها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
عام ونصف من الانتظار والغموض
عبر المحتجون خلال الوقفة التي نظمت أمام المديرية الجهوية للصحة (جهة طنجة تطوان الحسيمة ومناطق أخرى) عن استنكارهم الشديد لما أسموه “التماطل غير المفهوم” في تنزيل مقتضيات محضر اتفاق 23 يونيو، مشيرين إلى أن مدة الانتظار قاربت السنة والنصف دون نتائج ملموسة.
وفي تصريحات لـ”فبراير”،، أكد أعضاء المكتب الجهوي أن الشغيلة منحت وقتاً كافياً للوزير الجديد للاطلاع على الملفات، إلا أن الوزارة تقابل هذه المرونة بـ”تسويف وتجميد” للاتفاقات. وصرح أحد المسؤولين النقابيين قائلاً: “هل هو تعطيل أم تجميد؟ الأمر غير مفهوم. انتظرنا منذ شهر شتنبر لتسريع أجرأة النقاط العالقة، لكن النتيجة هي سياسة الهروب إلى الأمام”.
مطالب قانونية “بصفر درهم” ومراسيم عالقة
أشار المحتجون إلى أن قلة قليلة من النقاط تم تنزيلها، بينما لا تزال ملفات حيوية تراوح مكانها، من بينها مرسوم التعويضات عن البرامج الصحية، وتعديل المرسوم 2.17.535 الخاص بوضعية الممرضين، إضافة إلى إخراج “الإطار الصحي العالي”.
كما ركزت الشعارات المرفوعة على المطالب ذات الطابع القانوني التي “لن تكلف خزينة الدولة درهماً واحداً”، وعلى رأسها:
إخراج مصنف الكفاءات والمهن (REC).
تأسيس الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، وهو المطلب الذي أكد المحتجون أنه كان توجيهاً ملكياً منذ عهد الحسن الثاني رحمه الله سنة 1970، بهدف تحصين المهنة والدفاع عنها.
“خط أحمر”: مركزية الأجور وصفة الموظف العمومي
شكلت نقطة “مركزية الأجور” المحور “الأخطر” في احتجاجاتهم، حيث عبر الممرضون عن رفضهم القاطع لتحويلهم من موظفين تابعين لوزارة الصحة يتقاضون أجورهم من الميزانية العامة (وزارة المالية)، إلى مستخدمين لدى “المجموعات الصحية الترابية” (GST) بميزانيات مستقلة.
وردد المحتجون شعارات قوية ترفض هذا التحول، معتبرين أن نقل الموظفين دون ضمان مركزية الأجور هو “إجهاز على المكتسبات”. وقال أحد المتحدثين: “دخلنا الوظيفة العمومية كموظفين ويجب أن نبقى كذلك. لا يعقل أن تفرض الدولة علينا أن نصبح مستخدمين لدى مؤسسات عمومية.. نحن نتمسك بمركزية الأجور مع وزارة المالية، وأي مساس بهذا الحق سنواجهه بالرفض القاطع”.
تراجعات حقوقية جهوية
وعلى المستوى الجهوي، ندد المحتجون بجهة طنجة تطوان الحسيمة بما وصفوه “تراجعات خطيرة” وإجهازاً على حقوق مكتسبه للشغيلة الصحية، مؤكدين أن النضال مستمر لحماية هذه الحقوق ولفرض التنزيل الكامل والشامل لمضامين الاتفاقات السابقة.
واختتمت الوقفة بتأكيد النقابة المستقلة للممرضين أن هذا الخروج الميداني هو رسالة إنذارية للحكومة والوزارة الوصية، مفادها أن “زمن الانتظار قد ولى”، وأن استمرار تجاهل المطالب سيدفع نحو مزيد من الاحتقان في المستشفيات والمراكز الصحية عبر ربوع المملكة.
