فعلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مخططًا استثنائيًا للتكفل بضحايا الفيضانات التي ضربت مدينة آسفي، ولتفادي أي تداعيات صحية محتملة في أعقاب هذه الكارثة التي خلفت عشرات الضحايا والمصابين، وفق ما أكده وزير الصحة أمين التهراوي.
وأوضح التهراوي، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن الوزارة عبأت منذ الساعات الأولى جميع إمكانياتها البشرية واللوجستية لضمان التكفل الصحي الفوري بالمتضررين، وتأمين استمرارية الخدمات الصحية.
وأضاف أن القطاع الصحي انتقل، بعد مرحلة التدخل الاستعجالي، إلى مرحلة جديدة تعتمد “مخطط القرب”، بهدف الاستجابة للحاجيات الصحية العاجلة للساكنة المتضررة والحد من مخاطر انتشار الأمراض.
وفي مستهل مداخلته، قدّم وزير الصحة تعازيه الصادقة لعائلات الضحايا، معربًا عن تضامنه مع المتضررين، ومترحمًا على المفقودين، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن وزارة الصحة كانت حاضرة ميدانيًا منذ اللحظات الأولى للفاجعة، حيث جرى ضمان اشتغال مستشفى محمد الخامس بكامل طاقته الاستيعابية، مع تفعيل مخطط الاستعجال لتعبئة الأطر الطبية والتمريضية، والاستجابة لجميع النداءات دون انقطاع.
وأكد التهراوي أن الوزارة دخلت حاليًا مرحلة “مخطط القرب” الموجهة للساكنة المتضررة، من خلال تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية عبر شبكة المراكز الصحية، التي يبلغ عددها نحو 20 مركزًا بمدينة آسفي، إضافة إلى نشر وحدات صحية متنقلة بالقرب من المناطق المتضررة لتقريب الخدمات من المواطنين.
وشدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أن هذا المخطط يهدف إلى تسهيل الولوج إلى العلاج، ومراقبة الوضعية الصحية للساكنة، مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتفادي ظهور أو انتشار أمراض مرتبطة بالكوارث الطبيعية.
وأكد في السياق ذاته أن الأطر الصحية تواصل عملها بتعبئة ومسؤولية كبيرتين، وتقدم خدمات مكثفة في ظروف صعبة، خدمة للمواطنات والمواطنين المتضررين.
وتجدر الإشارة إلى أن مدينة آسفي شهدت، في بداية الأسبوع الجاري، فيضانات قوية ناجمة عن حمولة كبيرة لواد الشعبة، ما أدى إلى غرق عدد من المنازل والمحلات التجارية بالمدينة العتيقة، وخلف خسائر بشرية ومادية جسيمة.
