أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن مشاريع النصوص التنظيمية المؤطرة لانتخابات أعضاء مجلس النواب لسنة 2026، المعروضة حاليًا على البرلمان، تتضمن جملة من الإجراءات الرامية إلى تبسيط شروط تسجيل المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج في اللوائح الانتخابية العامة، وتيسير مشاركتهم في عملية التصويت، إلى جانب دعم تمثيليتهم داخل المؤسسة التشريعية.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي وجهه إلى المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول موضوع “الممارسة الفعلية لحق التصويت والترشيح للمغاربة المقيمين بالخارج في الانتخابات النيابية المقبلة”، أن هذه التدابير تندرج في إطار حرص الدولة على تعزيز مشاركة مغاربة العالم في الحياة السياسية الوطنية، سواء من حيث التصويت أو الترشح.
وشدد وزير الداخلية على أن الهدف من هذه الإجراءات يتمثل في توسيع قاعدة المشاركة السياسية لمغاربة الخارج وتقوية حضورهم داخل مجلس النواب، بما ينسجم مع مقتضيات دستور 2011، الذي ينص على تمكينهم من حقوقهم السياسية كاملة.
وفي المقابل، أكد المسؤول الحكومي أن بلوغ الأهداف المتوخاة في هذا الورش يظل رهينا بالانخراط الفعلي والمسؤول لكافة الفاعلين المعنيين، وعلى رأسهم الأحزاب السياسية، معتبرا أن دورها يظل “أساسيا ومحوريا” في تعزيز تمثيلية مغاربة العالم داخل المؤسسة التشريعية.
وأوضح لفتيت أن هذه التمثيلية تمر بالخصوص عبر قيام الأحزاب السياسية بتزكية مترشحات ومترشحين من أفراد الجالية المغربية بالخارج، ووضعهم في مراتب متقدمة ضمن لوائح الترشيح، بما يتيح لهم الولوج الفعلي إلى البرلمان والمساهمة في العمل التشريعي والرقابي.
وكان المستشار البرلماني خالد السطي قد ساءل وزير الداخلية حول الخطوات الإجرائية والتنظيمية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان الممارسة الفعلية لحق التصويت والترشيح لمغاربة العالم في الاستحقاقات النيابية المقبلة، متسائلا عن إمكانية تخصيص دوائر انتخابية خاصة بالجالية المغربية بالخارج، أو اعتماد آليات بديلة تضمن تمثيلا مباشرا لهم داخل البرلمان، وتمكنهم من التصويت عبر القنصليات والسفارات المغربية بدول الإقامة.
ويأتي هذا النقاش في سياق متجدد حول سبل تعزيز ارتباط مغاربة العالم بوطنهم الأم، وضمان مشاركتهم الفعلية في المسار الديمقراطي، أسوة بعدد من التجارب المقارنة المعتمدة في دول عربية وأجنبية.
