وجّه رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، تعليمات إلى المحامين العامين الأولين لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، يدعوهم فيها إلى الحرص على التطبيق الصارم لإجبارية إخضاع الأشخاص الموقوفين للفحوصات الطبية، وذلك انسجاما مع مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03.23، وفي إطار تعزيز ضمانات حماية السلامة الجسدية وحقوق الإنسان.
وأوضح بلاوي، في دورية رسمية ، أن هذه التوجيهات تندرج ضمن الأولوية التي تحتلها حماية الحقوق والحريات الأساسية في تنفيذ السياسة الجنائية، داعيا إلى حسن تنزيل المقتضيات الجديدة التي أقرها القانون، خاصة ما يتعلق بإجراء الفحوص الطبية للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية أو المشتبه فيهم.
وأكد رئيس النيابة العامة على ضرورة الاستجابة لجميع طلبات إجراء الفحوص الطبية، سواء تقدم بها المشتبه فيه نفسه، أو دفاعه، أو الولي القانوني في حالة تعلق الأمر بحدث، مع الأمر بإجراء هذه الفحوص كلما تمت معاينة آثار تبرر ذلك، والتقيد الصارم بالضوابط القانونية المنصوص عليها في المادتين 73 و74.1 من قانون المسطرة الجنائية.
وشددت الدورية على أهمية فتح أبحاث تلقائية وفورية بخصوص نتائج الفحوص الطبية المأمور بها من قبل النيابة العامة، أو تلك التي أنجزت بناء على انتداب من ضباط الشرطة القضائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة داخل آجال معقولة، والتتبع المستمر لهذا النوع من القضايا، وعدم التردد في ممارسة الطعون القانونية عند الاقتضاء.
كما دعا بلاوي المسؤولين القضائيين إلى القيام بزيارات منتظمة لأماكن الحرمان من الحرية، للتأكد من شرعية التوقيف واحترام المدد القانونية وظروف سلب الحرية، والاطلاع على السجلات المعتمدة لهذا الغرض، إلى جانب التفاعل الإيجابي مع طلبات الخبرة الطبية التي يتقدم بها المتهمون أو دفاعهم عند ادعاء المس بالسلامة الجسدية.
وفي ما يتعلق بمستجدات القانون، أبرزت الدورية أن قانون المسطرة الجنائية الجديد أوجب على ضابط الشرطة القضائية إخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي كلما لاحظ عليه مرضا أو علامات أو آثارا تستدعي ذلك، مع إشعار النيابة العامة قبل إجراء الفحص، وإسناده إلى طبيب مختص في الطب الشرعي أو إلى طبيب آخر عند التعذر، مع تضمين هذا الإجراء في سجل الحراسة النظرية والمحاضر المحالة على النيابة العامة.
كما نص القانون، وفق المصدر ذاته، على إلزامية الأمر بإجراء فحص طبي من طرف وكيل الملك أو الوكيل العام للملك إذا طلبه المشتبه فيه أو دفاعه، أو إذا عاينت النيابة العامة آثارا تبرر ذلك، مع التأكيد على أن رفض إجراء الفحص الطبي في هذه الحالات يرتب جزاء إجرائيا يتمثل في بطلان الاعتراف المدون في محاضر الشرطة القضائية.
وبخصوص الأحداث، شدد بلاوي على أن الأمر بإجراء الفحص الطبي يصبح إلزاميا إذا طلبه الولي القانوني، على أن يتم إخضاع الحدث للفحص قبل الشروع في الاستنطاق.
ودعا رئيس النيابة العامة في ختام دوريته إلى إحداث سجل خاص بالفحوص الطبية المأمور بها، بهدف ضبط هذه الإجراءات وتسريع استخراج المعطيات الإحصائية المتعلقة بها، مع توجيه إحصائيات شهرية إلى رئاسة النيابة العامة، والإشعار الفوري بكل الحالات التي تستدعي ذلك، في إطار تعزيز الشفافية وضمان احترام الحقوق الأساسية للأشخاص الخاضعين لإجراءات البحث والمتابعة.
