عاد ملف طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة ليثير الجدل من جديد، بعدما وجهت اللجنة الوطنية الممثلة لهم مراسلة رسمية شديدة اللهجة إلى السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تطالبه فيها بالكشف عن أسباب التأخر “غير المفهوم” في صرف مستحقاتهم المالية العالقة منذ قرابة سنة.
وأوضحت اللجنة في مراسلتها، التي اطلعت عليها “فبراير.كوم”، أن الأمر يتعلق بالفروق المالية المرتبطة بالزيادات التي تم إقرارها رسمياً لفائدة الطلبة ابتداءً من شهر يناير 2025، وذلك تفعيلاً لمضامين محضر الاتفاق الموقع في نونبر 2024، والذي نُشرت مقتضياته في الجريدة الرسمية.
وسجل ممثلو الطلبة استغرابهم الشديد من عدم توصل المعنيين بأي مستحقات مالية إلى حدود الساعة، رغم مرور عام كامل على دخول القرار حيز التنفيذ، ودون تسجيل أي تقدم ملموس يلوح في الأفق لطي هذا الملف المالي.
ولم يقف مطلب الطلبة عند حدود الزيادات الشهرية، بل شمل أيضاً التأخر في صرف التعويضات عن المهام، وعلى رأسها “الحراسات الليلية”. واعتبرت اللجنة أن هذه التعويضات ليست ترفاً، بل هي “حق مشروع” واعتراف بالمجهودات الجبارة التي يبذلها طلبة الطب داخل المستشفيات في ظروف صعبة، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن المتسم بارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء الدراسية والمصاريف اليومية.
وعلى صعيد الحوار الاجتماعي، انتقدت الهيئة الطلابية ما وصفته بـ”تجميد قنوات التواصل” من طرف الوزارة الوصية منذ أسابيع. وأشارت المراسلة إلى أن الاجتماعات السابقة تحولت إلى جلسات استماع “غير منتجة” تهدف فقط إلى امتصاص الغضب الطلابي دون تقديم حلول عملية، رغم وجود اتفاق مسبق لبرمجة اجتماع رسمي لمتابعة النقاط العالقة.
وفي ختام مراسلتها، وضعت اللجنة الوطنية لطلبة الطب الكرة في ملعب الوزير أمين التهراوي، مطالبة إياه بتقديم “توضيحات مباشرة وصريحة” حول أسباب هذا “البلوكاج” المالي. كما دعت الوزارة إلى الإعلان عن “جدولة زمنية دقيقة” لصرف المستحقات والتعويضات، والتعجيل بإعادة فتح قنوات الحوار الجاد لتفادي تكرار سيناريوهات الاحتقان السابقة.
