سجلت رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2024 ارتفاعاً لافتاً في عدد طلبات تسليم المجرمين، بما يعكس تنامي حجم التعاون القضائي الدولي للمغرب في مواجهة الجريمة العابرة للحدود.
وأفاد التقرير السنوي للمؤسسة أن عدد طلبات التسليم الواردة بلغ 52 طلباً صادراً عن 13 دولة، مسجلاً زيادة بنسبة 25 في المائة مقارنة بسنة 2023، التي لم تتجاوز فيها الطلبات 39.
وأوضح التقرير أن هذه الطلبات انضافت إلى 31 ملفاً عالقاً عن سنتي 2022 و2023، ليصل مجموع الملفات الرائجة إلى 83 ملفاً، جرى تنفيذ 54 منها، أي بنسبة 65 في المائة، فيما لا تزال 29 طلباً قيد المعالجة.
وتصدرت فرنسا قائمة الدول الأكثر تقديماً لطلبات التسليم، بـ21 طلباً، أي ما يعادل أزيد من 40 في المائة من مجموع الطلبات الواردة، تلتها الولايات المتحدة وبلجيكا وإسبانيا والدنمارك بثلاثة طلبات لكل دولة.
وعلى مستوى طبيعة الجرائم، بيّن التقرير أن الاتجار الدولي في المخدرات يأتي في صدارة الجرائم المرتبطة بطلبات التسليم الواردة، متبوعاً بجرائم أخرى متنوعة، ما يعكس استمرار التحديات الأمنية المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود.
في المقابل، أصدرت السلطات القضائية المغربية خلال السنة نفسها 90 طلباً لتسليم مجرمين إلى دول أجنبية، مقابل 72 طلباً سنة 2023.
وتربعت إسبانيا على رأس الدول المستقبلة لهذه الطلبات بـ46 طلباً، أي ما يفوق نصف الإجمالي، تلتها فرنسا وبلجيكا بثمانية طلبات لكل منهما، فيما توزعت باقي الطلبات على دول أوروبية أخرى من بينها إيطاليا وألمانيا والبرتغال.
وأشار التقرير إلى أن نسبة تنفيذ طلبات التسليم الصادرة عن المغرب بلغت 27,5 في المائة، وهي نسبة أدنى مقارنة بنسبة تنفيذ الطلبات الواردة، ما يبرز الحاجة إلى تعزيز آليات التنسيق والتفاعل مع الشركاء الدوليين من أجل رفع نجاعة التعاون القضائي.
وعلى مستوى الجرائم موضوع طلبات التسليم الصادرة، تصدر الاتجار الدولي في المخدرات والهجرة غير المشروعة القائمة، بـ36 و24 طلباً على التوالي، إلى جانب جرائم التزوير والنصب والاحتيال والاتجار بالبشر، وغيرها من الأفعال الإجرامية.
ويعكس هذا المعطى، حسب التقرير، التزام المغرب بمحاربة مختلف أشكال الجريمة المنظمة، وتعزيز موقعه كشريك موثوق داخل المنظومة الدولية لمكافحة الجريمة.
وأكدت رئاسة النيابة العامة، في ختام تقريرها، أن السلطات القضائية المغربية تواصل تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي، من خلال التنسيق مع الدول المعنية لتنفيذ الأوامر الدولية بالبحث وإلقاء القبض، وتسليم المطلوبين، وتبادل المعلومات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة التهديدات الإجرامية ذات الطابع العابر للحدود.
