وصل إنتاج المغرب من الكهرباء إلى 43,713 جيغاواط ساعة في عام 2024، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 3%. وفي الوقت نفسه، ارتفع صافي الطلب على الطاقة الكهربائية إلى 45,713 جيغاواط ساعة، بزيادة قدرها 4%.
وأظهر تقرير الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أن الطلب على الكهرباء يتزايد باستمرار منذ 2020، وذلك بسبب إطلاق مشاريع صناعية كبيرة وتوسع استخدام الكهرباء في مختلف القطاعات.
ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو خلال الأعوام القادمة بفضل المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها المملكة، بما في ذلك المصانع الكبرى، ومحطات تحلية المياه، ومشاريع الهيدروجين، بالإضافة إلى البنى التحتية المرتبطة بالفعاليات الرياضية الدولية المقبلة.
وتنوعت مصادر إنتاج الكهرباء في المغرب خلال 2024، حيث شكل الفحم المصدر الرئيسي بنسبة 60%، تلته طاقة الرياح بـ21%، ثم الغاز الطبيعي بـ10%. أما الطاقة الشمسية فساهمت بـ4%، بينما مثل زيت الوقود والديزل 3%، وساهمت الطاقة الكهرومائية وتحويل الطاقة بالضخ بنسبة 1% لكل منهما. وقد غطى الإنتاج المحلي 95.5% من احتياجات البلاد الكهربائية.
وبلغت القدرة الإجمالية للطاقات المتجددة 5,439 ميغاواط، أي ما يعادل 45% من إجمالي القدرة الكهربائية الوطنية، مما يعكس التزام المغرب بدمج مصادر الطاقة النظيفة ضمن مزيجه الطاقي.
كما دخلت محطة عبد المومن لتحويل الطاقة بالضخ حيز التشغيل، مضيفة 350 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية، وولدت خلال فترة تشغيلها الأولى حوالي 135 جيغاواط ساعة.
أدى نمو إنتاج الطاقة المتجددة إلى انخفاض نسبي في استخدام الوقود الأحفوري، خاصة الفحم والديزل، مع زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي.
وسجلت المبادلات الكهربائية مع إسبانيا 2,539 جيغاواط ساعة، ما يمثل 5.5% من الطلب الوطني الإجمالي.
بعد بدء تشغيل الشركات الجهوية متعددة الخدمات في الدار البيضاء-سطات، وسوس-ماسة، ومراكش-آسفي، والجهة الشرقية، أصبح الموزعون يشكلون 45% من المبيعات المباشرة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وجاء قطاع التوزيع التابع للمكتب في المرتبة الثانية، بينما مثل الزبائن ذوو الجهد العالي والعالي جداً 12% من إجمالي المبيعات.
وبحسب التقرير المقدم أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، بلغت نفقات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء برسم 2024 مبلغ 20.83 مليون درهم، منها 16.63 مليون درهم للتسيير و6.63 مليون درهم للاستثمار، فيما وصلت مداخيل الاستغلال إلى 64.30 مليون درهم.
