ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 7 يناير 2026 بالرباط، اجتماع لجنة قيادة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، خصص لتتبع تقدم تنزيل مختلف مكونات هذا الورش الاستراتيجي، الذي يحظى بعناية ملكية سامية ويُعد إحدى الركائز الكبرى للإصلاحات الهيكلية التي تشهدها المملكة.
وأكد رئيس الحكومة، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تواصل تعبئتها الشاملة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية، من أجل إرساء منظومة صحية متكاملة وعادلة وناجعة، تضع صحة المواطن في صلب السياسات العمومية، وتستجيب لمتطلبات المرحلة وما تفرضه من تحديات بنيوية وتنظيمية.
وشدد أخنوش على الأهمية المحورية لانخراط مختلف المتدخلين، على المستويين المركزي والجهوي، في إنجاح تنزيل المجموعات الصحية الترابية، باعتبارها رافعة أساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وآلية عملية لتجاوز الإكراهات البنيوية التي يعاني منها القطاع.
وأبرز في هذا السياق أن الجهوية الصحية تشكل خيارًا استراتيجيًا لتعزيز حكامة القطاع، وضمان التكامل الوظيفي والانسجام المؤسساتي بين مختلف المنشآت الاستشفائية داخل كل جهة، داعيًا إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الصحية الكبرى، وعلى رأسها المستشفيات الجامعية.
وانصبّ هذا الاجتماع على تتبع الشروط القبلية لتفعيل إحدى عشرة مجموعة صحية ترابية، بعد مصادقة مجلس الحكومة، خلال دجنبر 2025، على مراسيم الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصاتها. وتم الوقوف على الترتيبات التنظيمية والمؤسساتية الكفيلة بضمان انطلاقة سلسة لهذه المجموعات، مع إشراك الشركاء الاجتماعيين، استعدادًا لعقد مجالسها الإدارية والدخول الفعلي إلى مرحلة التفعيل الميداني.
وستمكّن هذه المجموعات الصحية الترابية من إعداد برامج طبية جهوية مندمجة تراعي الخصوصيات الترابية، وتسهم في تعزيز وتنويع عرض العلاجات، وتحسين تنظيم مسارات التكفل الصحي، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما اطلعت اللجنة على مستوى تقدم تنزيل مخطط توحيد النظام المعلوماتي بمختلف المنشآت الصحية عبر جهات المملكة، إلى جانب تتبع تنفيذ البرنامج الاستعجالي لإصلاح منظومة الصحة، القائم على عشرة مشاريع كبرى تروم تحسين جودة الخدمات الصحية على المدى القريب واستعادة ثقة المواطنين في المرفق الصحي العمومي.
وفي ما يخص تأهيل البنيات الاستشفائية، تم تسجيل تقدم في عدد من المشاريع، حيث يُرتقب أن يكون المركزان الاستشفائيان الجامعيان بكل من العيون والرباط جاهزين خلال السنة الجارية، فيما سيتم استكمال الأشغال في عشرة مشاريع أخرى خلال فبراير 2026، بطاقة إضافية تناهز 1.430 سريرًا، على أن تُستكمل أشغال عشرة مشاريع إضافية أخرى مع نهاية سنة 2026 بطاقة استيعابية إضافية تُقدّر بـ1.637 سريرًا.
أما على مستوى إعادة تأهيل مراكز الصحة القروية والحضرية، فقد بلغت نسبة الإنجاز 81 في المائة، بعد الانتهاء من تأهيل 1.130 مركزًا صحيًا، مع برمجة استكمال أشغال 1.400 مركز صحي متم شهر يناير الجاري. كما سيتم إطلاق المرحلة الثانية من هذا البرنامج ابتداءً من السنة الجارية، وتشمل تأهيل 1.600 مركز صحي للقرب، على أن يتم خلال هذه السنة وحدها تأهيل 500 مركز إضافي.
وحضر هذا الاجتماع كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وأمين التهرواي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إضافة إلى ممثلي الأمانة العامة للحكومة، وحسن بوبريك المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
