أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، أن الحكومة ماضية في تسريع وتيرة تنزيل الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات الهيكلية والميدانية التي تهدف إلى ضمان “الفعالية والإنصاف” في الولوج إلى العلاج.
جاء ذلك عقب اجتماع عقده رئيس الحكومة، اليوم، خصص لتتبع تقدم المشاريع الصحية الكبرى، تنفيذاً للتعليمات الملك محمد السادس، الداعية إلى إرساء منظومة صحية قوية وفي خدمة المواطن.
وفي تصريح له عقب الاجتماع، أوضح التهراوي أن النقاش انصب بشكل رئيسي على “تنزيل المجموعات الصحية الترابية” (GST)، حيث تم تحديد الأولويات الميدانية للشروع في تعميم هذه المجموعات على كافة جهات ومناطق المملكة.
وتعد هذه الخطوة حجر الزاوية في الإصلاح الجديد، إذ تهدف إلى تحقيق العدالة المجالية في العرض الصحي.
كما شكل الاجتماع فرصة للوقوف على سير أشغال أوراش البنية التحتية الصحية الجديدة. وأبرز المسؤول الحكومي أن الهدف من هذه المنشآت هو “الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الوطنية وتقريب الخدمات الصحية من المواطنات والمواطنين”، بما ينهي معاناة التنقل طلباً للعلاج.
وفي سياق عصرنة القطاع، أكد التهراوي على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لورش “توحيد المنظومات المعلوماتية”، معتبراً إياها رافعة أساسية لتحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين، وضبط “مسار العلاج” (Parcours de soins) على الصعيد الوطني بشكل دقيق وشفاف.
وفي خطوة تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة وسريعة، كشف وزير الصحة عن التقدم المحرز في “البرنامج الاستعجالي لدعم الصحة”.
وأشار التهراوي إلى أن هذا البرنامج يرتكز على 10 مشاريع محورية، صُممت لإحداث “أثر فوري على المدى القريب”. وتهدف هذه المشاريع العشرة إلى:
تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرتفقين.
إصلاح مجموعة من الاختلالات اليومية التي تعيق سير المرفق العمومي.
إعادة بناء الثقة بين المواطن والمركبات الصحية العمومية.
واختتم الوزير تصريحه بالإشارة إلى أنه تمت مناقشة وتسريع وتيرة إخراج النصوص التنظيمية المؤطرة للقطاع، لضمان الأرضية القانونية اللازمة لتنزيل هذا الإصلاح الطموح.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
