جددت مملكة البحرين، اليوم، موقفها الراسخ والداعم لسيادة المملكة المغربية على صحرائها، مؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل الحل الواقعي والقابل للتطبيق لهذا النزاع الإقليمي. جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن مجلسي الشورى البحريني والمستشارين المغربي، تتويجاً للزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس مجلس المستشارين، السيد محمد ولد الرشيد، إلى العاصمة المنامة.
وأكد البيان المشترك، الذي صدر بمناسبة الزيارة الممتدة من 12 إلى 16 يناير الجاري، وقوف مملكة البحرين إلى جانب المغرب في قضاياه المصيرية. ورحب الجانب البحريني بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، واصفاً إياه بـ”الخطوة المهمة” نحو التوصل إلى حل نهائي وواقعي لملف الصحراء المغربية.
وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى البحريني، السيد علي بن صالح الصالح، وفي إطار التوجيهات السامية لقائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون الاستراتيجي.
وعلى الصعيد البرلماني، أشاد الطرفان بالزخم الكبير الذي تشهده العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين. وفي هذا السياق، ثمن السيد محمد ولد الرشيد تولي مملكة البحرين رئاسة الجمعية البرلمانية الآسيوية بدءاً من يناير 2026، معتبراً أن هذه الرئاسة ستشكل محطة مفصلية لتعزيز العمل البرلماني المشترك في القارة الآسيوية.
وأعرب رئيس مجلس المستشارين عن رغبة المغرب، انطلاقاً من موقعه الاستراتيجي وعمقه الإفريقي، في العمل سوياً مع البحرين لمد جسور التعاون البرلماني بين قارتي إفريقيا وآسيا، وتعزيز الحوار “جنوب – جنوب” لمواجهة التحديات المشتركة وترسيخ السلم والتنمية.
من جانبه، نوه رئيس مجلس الشورى البحريني بالدور المحوري للمملكة المغربية في تعزيز التواصل بين البرلمانات العربية والإفريقية، مشيداً باحتضان الرباط للحوارات البناءة التي تخدم المصالح المشتركة للشعوب.
وخلال المباحثات التي اتسمت بعمق العلاقات التاريخية، أكد الجانبان عزمهما على تفعيل آليات العمل المشترك وتكثيف الزيارات المتبادلة، إضافة إلى تعزيز التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية. وأشار علي بن صالح الصالح إلى أن الروابط بين المملكتين ترتكز على دعائم رصينة تجسد أسمى معاني المصير المشترك.
ويرافق السيد محمد ولد الرشيد في هذه الزيارة وفد هام يضم كلاً من السادة: ميلود معصيد (محاسب المجلس)، محمد رضى الحميني (أمين المجلس)، الأسد الزروالي (الأمين العام)، منصور لمباركي (رئيس الديوان)، سعد غازي (مدير العلاقات الخارجية والتواصل)، محمد الطيب الكوهن (رئيس قسم العلاقات متعددة الأطراف)، ومنير بكاري (مستشار بالديوان).
واختتم الجانبان بيانهما بالتأكيد على مواصلة العمل الدؤوب لخدمة قضايا البلدين وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التقدم والازدهار.
