أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة ملتزمة بالتنفيذ الكامل لجميع مخرجات جولات الحوار الاجتماعي قبل فاتح ماي 2026، معتبرا أن هذا الاستحقاق يشكل محطة حاسمة في السنة الختامية من الولاية الحكومية.
وأوضح السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الحكومة تعمل على استكمال تنزيل الاتفاقات الاجتماعية الموقعة، خاصة تلك التي أفرزتها جولة أبريل الماضية، مشددا على أن الالتزامات المتخذة “واضحة ومحددة”، وأن العمل جارٍ لضمان احترام آجال تنفيذها.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستعرف انكبابا دقيقا على إصلاح تشريعات مدونة الشغل، بما يضمن تعزيز حقوق الطبقة الشغيلة وتحصين المكتسبات الاجتماعية.
وفي تفاعله مع مداخلات المركزيات النقابية، دعا الوزير إلى مواصلة التنسيق والانخراط المشترك في التحضير للدورات المقبلة من الحوار الاجتماعي، مؤكدا استعداد الحكومة للعمل مع الشركاء الاجتماعيين على أسس تشاركية ومسؤولة. كما ذكّر بأن مسار الحوار الاجتماعي منذ سنة 2022 لم يكن سهلا، بالنظر إلى تعقيد الملفات المطروحة وكلفة الالتزامات المترتبة عنها.
وأشار السكوري إلى أن الحكومة بلغت “رقما قياسيا” في الاستجابة للمطالب الاجتماعية، موضحا أن الكلفة الإجمالية لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها مع الشركاء الاجتماعيين تجاوزت 46 مليار درهم.
ولفت إلى أن الزيادة في أجور القطاع العام جرى تنفيذها على مرحلتين امتدتا لسنتين، مع احترام الآجال المتفق عليها، إلى جانب الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعات الصناعية والتجارية والمهن الحرة بنسبة 20 في المائة، والزيادة في الحد الأدنى للأجر الفلاحي بنسبة 25 في المائة، في أفق توحيد الأجرين.
وبخصوص معالجة الملفات القطاعية العالقة، أكد الوزير أن الحكومة نجحت، خلال سنوات 2023 و2024 و2025، في تخفيف الاحتقان الذي راكمته قطاعات حيوية، من قبيل التربية الوطنية والصحة والتعليم العالي، عبر اتفاقات وإصلاحات همّت الأجور وظروف العمل.
وفي محور آخر يتعلق بإنعاش التشغيل، كشف السكوري عن تسجيل تقدم ملموس في البرامج النشطة للتشغيل خلال سنة 2025، خاصة ما بين شهري غشت وأكتوبر. وأوضح أن برنامج “إدماج” مكن من إدماج أزيد من 126 ألف مستفيد في سوق الشغل إلى غاية شتنبر 2025، مع وجود 40 ألف منصب إضافي في طور الاستكمال، مبرزا أن 20 في المائة من المستفيدين ينتمون إلى فئة غير الحاصلين على شواهد.
كما أشار إلى أن برنامج “تحفيز” الموجه للمقاولات الحديثة أسهم في تشغيل نحو 17 ألفا و700 أجير خلال العشرة أشهر الأولى من السنة، مع اعتماد عقود شغل مستقرة، مبرزا أن الشباب دون 35 سنة يمثلون قرابة نصف المستفيدين.
وفي ما يتعلق بتطوير الكفاءات، أعلن الوزير عن إطلاق نسخة جديدة من برنامج “تأهيل” خلال الربع الحالي، تستهدف 30 ألف شاب وشابة عبر تكوينات متخصصة، إضافة إلى برنامج “تدرج” الذي يهدف إلى تكوين 100 ألف متدرج داخل المقاولات، في إطار مقاربة تربط التكوين مباشرة بحاجيات سوق الشغل.
وختم السكوري بالتأكيد على أن برامج التشغيل الجديدة لا تقتصر على تحقيق الأرقام، بل تسعى إلى معالجة اختلالات بنيوية سابقة، عبر إدماج الفئات الهشة وتوسيع نطاق التكوين المهني داخل المقاولة، بما يعزز الاستقرار المهني ويدعم دينامية التشغيل.
