تتجه الجامعات المغربية نحو “شلل شبه تام” مطلع شهر فبراير المقبل، بعد أن قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، الهيئة الأكثر تمثيلية للأساتذة الجامعيين، الدخول في إضراب وطني لمدة 72 ساعة، احتجاجاً على ما وصفته بـ”تغييب المقاربة التشاركية” في تمرير مشروع القانون المنظم للقطاع.
أعلن المكتب الوطني للنقابة، في بيان توصلت به الجريدة، عن خوض إضراب وطني أيام 3 و4 و5 فبراير المقبل. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية كرد فعل مباشر على مصادقة مجلس المستشارين على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وهو المشروع الذي ترفضه النقابة بصيغته الحالية.
واتهمت النقابة الحكومة بـ”عدم مراعاة المقاربة التشاركية” في إعداد هذا النص التشريعي الهام، مشيرة إلى أن المصادقة عليه تمت “دون الاستجابة” للمطالب الجوهرية التي رفعها التنظيم النقابي، مما يعتبر تجاوزاً للشريك الاجتماعي الأول في القطاع.
ووصف بيان النقابة مشروع القانون، الذي أحيل حالياً على مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، بأنه جاء “معيباً شكلاً ومضموناً”.
وذكّر المكتب الوطني بموقف اللجنة الإدارية للنقابة الصادر بتاريخ 14 شتنبر الماضي، والذي كان قد دعا صراحة إلى “تجميد مسطرة المصادقة الخاصة بهذا المشروع وإرجاعه إلى طاولة الحوار والتفاوض”، وهي الدعوة التي قوبلت بتجاهل حكومي واستمرار في المسطرة التشريعية، مما دفع النقابة إلى تفعيل ورقة الإضراب.
وفي مذكرة توضيحية حول ترتيبات الإضراب، أوضح المكتب النقابي أن هذه الخطوة الاحتجاجية ستشمل “مقاطعة كل الأنشطة البيداغوجية، والأشغال التطبيقية والعلمية، والاجتماعات في كافة الهياكل بمؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث” طيلة أيام الإضراب الثلاثة.
ورغم حدة التصعيد، حرصت النقابة على استحضار مصلحة الطلبة بالجامعات والالتزامات العلمية؛ حيث استثنت من قرار المقاطعة “الامتحانات والتظاهرات والندوات واللقاءات العلمية المبرمجة سلفاً”، مؤكدة بذلك أن احتجاجها موجه ضد السياسات الحكومية وليس لتعطيل المسار الأكاديمي للطلاب أو البحث العلمي الملتزم به مسبقاً.
