في خطوة تهدف إلى تحصين النسيج الصناعي المحلي وضمان المنافسة العادلة، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة المغربية عن فتح تحقيق رسمي لمراجعة التدابير الوقائية المطبقة على واردات صفائح الصلب المدرفلة على الساخن، وذلك للنظر في إمكانية تمديد العمل برسوم الحماية المفروضة على هذا المنتج منذ عام 2020.
يأتي هذا القرار الاستراتيجي استجابةً لطلب تقدم به منتجون مغاربة يمثلون الفرع الوطني لإنتاج الصفائح المدرفلة على الساخن، مستندين في ذلك إلى مقتضيات القانون المتعلق بتدابير الحماية التجارية.
وأوضحت الوزارة أنه بعد عرض الملف على “لجنة مراقبة الواردات” وفحص البيانات الواردة في طلب المنتجين، تبين أن الأدلة المقدمة “كافية وموضوعية” لتبرير فتح تحقيق جديد، الغاية منه تمديد تدابير الوقاية السارية حالياً، والتي تهدف إلى حماية المنتج المحلي من المنافسة غير المتكافئة.
وتعود جذور هذا الملف إلى يونيو 2020، حينما أقرت السلطات الحكومية فرض رسم إضافي (رسم مضاد للإغراق) بنسبة 25% على واردات هذا النوع من الصلب، واستمر العمل به حتى يونيو 2023. وفي ضوء استمرار الحاجة للحماية، تم تمديد الإجراء لثلاث سنوات إضافية بنسبة معدلة بلغت 22%، مع اعتماد آلية تخفيض تدريجي بنسبة نقطة مئوية واحدة سنوياً طيلة فترة التطبيق، لتشجيع التنافسية التدريجية.
ويركز التحقيق المفتوح حالياً على محورين أساسيين؛ يتمثل الأول في تحديد ما إذا كان رفع أو إنهاء تدابير الحماية سيؤدي إلى استمرار أو تكرار حدوث “ضرر جسيم” للصناعة الوطنية. أما المحور الثاني، فيبحث في مدى انخراط المنتجين المغاربة في مخططات لإعادة الهيكلة وتطوير الأداء، حيث ستقوم الوزارة بالتحقق من وجود عناصر ملموسة تثبت أن الصناعة الوطنية تقوم بإجراء تعديلات تهدف لرفع قدراتها التنافسية لمواجهة السوق المفتوحة مستقبلاً.
ومن المرتقب أن تكون نتائج هذا التحقيق حاسمة في رسم مستقبل قطاع الصلب بالمملكة، إذ يوازن المغرب بين التزاماته التجارية الدولية وضرورة حماية قطاعاته الصناعية الحيوية من الصدمات الخارجية.
