كشف التقرير السنوي لـالمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2024–2025 عن استمرار اختلالات بنيوية تؤثر على تدبير جبايات الجماعات الترابية، محذرًا من انعكاساتها السلبية على تعبئة الموارد المالية المحلية وعلى قدرات هذه الجماعات في الاضطلاع بأدوارها التنموية.
وسجل التقرير أن نظام جبايات الجماعات الترابية لا يزال يعاني من محدودية النجاعة، داعيًا إلى تسريع وتيرة الإصلاح واعتماد مقاربة حديثة وفعالة تقوم على تبسيط المساطر، وتوسيع الوعاء الجبائي، وتحسين آليات التحصيل.
وفي هذا السياق، أوصى المجلس كلاً من وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالمالية بمواصلة جهود إصلاح النظام الجبائي المحلي، من خلال تجميع الرسوم المطبقة حاليًا داخل إطار جبائي منسجم، وتبسيط المساطر المرتبطة بفرضها وتحصيلها، بما يساهم في تعزيز المردودية المالية للجماعات الترابية.
وأكد التقرير أن إصلاح الجبايات المحلية يشكل رافعة أساسية لتعزيز الأدوار المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية للجماعات، خاصة عبر تشخيص الإمكانيات الجبائية المتاحة على المستوى الترابي، وتنزيلها ضمن استراتيجيات جبائية محكمة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل مجال ترابي.
وسجل المجلس أن ضعف التحصيل لا يرتبط فقط بالإطار القانوني المؤطر للجبايات، بل يتغذى أيضًا من إكراهات عملية، في مقدمتها الصعوبات المرتبطة بتبليغ الملزمين بإجراءات التحصيل الجبري، وما يترتب عن ذلك من تراكم الديون غير المستخلصة.
وشدد التقرير على ضرورة اعتماد وسائل تقنية حديثة لتجاوز هذه المعيقات، بما يعزز نجاعة تدخل المصالح المختصة في استخلاص الديون العمومية، داعيًا إلى توظيف آليات التواصل الرقمي مع الملزمين، وتحسين نظم المعلومات المرتبطة بالتدبير الجبائي.
كما دعا المجلس إلى اتخاذ تدابير عملية لتصفية متراكم الباقي استخلاصه، مع وضع آليات وقائية تحول دون إعادة تراكمه مستقبلاً، بما يضمن استدامة الموارد المالية المحلية.
وفي جانب الحكامة، أوصى التقرير وزارة الداخلية بإرساء نظام متكامل للحكامة الجبائية الترابية، يقوم على إشراك مختلف الفاعلين المحليين، وتعزيز التنسيق بين المتدخلين في مجال فرض وتصفية وتحصيل الرسوم الجماعية.
واقترح المجلس إحداث لجنة موضوعاتية على المستوى الترابي، تحت إشراف والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، تُناط بها مهام القيادة والتتبع والتنسيق مع الإدارات والمؤسسات العمومية التي تتوفر على معطيات مرتبطة بالوعاء الجبائي الجماعي.
كما دعا التقرير إلى دراسة إمكانية إحداث وحدات جهوية متخصصة في تحصيل موارد الجماعات الترابية، على غرار المهام الموكولة للوحدة المركزية للتحصيل، مع إمكانية إسناد تحصيل بعض الرسوم الجماعية إلى قباض جماعيين، بما يعزز القرب والنجاعة في تدبير هذه الموارد.
