تواصل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب إعداد مشروع مرسوم جديد يتيح للمنظومة الصحية الوطنية الاستفادة من خبرات مهنيي القطاع الخاص، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية.
ووفق ما كشفته الوزارة في عرض قدّمته حول تقدم تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، فإن المرسوم المرتقب سيضع الإطار القانوني والتنظيمي الذي يسمح للمجموعات الصحية الترابية باللجوء إلى أطر القطاع الخاص عند الحاجة، مع تحديد شروط وضوابط دقيقة لضمان حسن تدبير هذا النوع من التعاقدات.
وفي السياق ذاته، تعمل المصالح المختصة بالوزارة بشكل متوازٍ على إعداد مشروع قرار وزاري يحدد نموذجاً رسمياً للعقد الذي سيربط المجموعات الصحية الترابية بالأطباء وأطباء الأسنان العاملين في القطاع الخاص. ومن المنتظر أن يتضمن هذا النموذج توضيحاً شاملاً لحقوق والتزامات الطرفين، بما في ذلك عدد ساعات العمل، وطبيعة الخدمات المطلوبة، والقيمة المالية المتفق عليها، إضافة إلى العقوبات المترتبة عن أي إخلال ببنود العقد.
ويأتي هذا التوجه في إطار إصلاح شامل يهدف إلى تعزيز الموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات الصحية عبر توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
