أثار المستشار الجماعي مصطفى الحيا جدلا كبيرا، داخل أشغال دورة فبراير العادية لمجلس جماعة الدار البيضاء، وذلك بعد عرضه لمعطيات وصفها بـ”الخطيرة”، فيما يتعلق بكيفية تدبير العقار العمومي داخل مقاطعة المعاريف.
وكشف الحيا عن اختلالات واضحة فيما يتعلق بمساطر التقييم والتسعير، مستدلا قوله ببقعتين أرضيتيين بثمن لا يتجاوز 30 درهما للمتر المربع، وذلك في إطار مشاريع ذات طابع عمومي، من بينها توسيع شوارع رئيسية بالمنطقة
غير أن أحد هذه العقارات – يضيف المتحدث – لم يتم استغلاله كاملاً للمنفعة التي خُصص لها، ما دفع المالك الأصلي إلى تقديم طلب رسمي لاسترجاع الجزء غير المستعمل.
وأشار المستشار إلى أن الاحتفاظ بعقار دون استغلال فعلي يثير تساؤلات قانونية وإدارية، قبل أن يفجّر ما وصفه بـ“المفاجأة” عند عرض طلب الاسترجاع على المجلس، حيث وجد المالك نفسه أمام ثمن جديد بلغ 31 ألفاً و500 درهم للمتر المربع الواحد، وهو تقييم اعتبره الحيا “غير منطقي ومبالغاً فيه إلى حد كبير”.
