جدّد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبدالله دعوته إلى توحيد قوى اليسار المغربي قبل الاستحقاقات التشريعية المقبلة، معلناً استعداد حزبه لإطلاق مبادرة جديدة تروم جمع مختلف المكونات التقدمية حول برنامج بحد أدنى مشترك، بهدف تعبئة المواطنين وإحداث “موجة تغيير” في المرحلة المقبلة.
وخلال كلمة ألقاها، مساء السبت، في اجتماع المجلس الإقليمي بطنجة-أصيلة، أكد بنعبدالله أن البرنامج الانتخابي لـحزب التقدم والاشتراكية يقوم على لمّ شتات اليسار في صف واحد، مشدداً على أن الحزب يتوفر على بديل سياسي سيُعلن عنه بعد شهر رمضان، بعد استكمال تدقيق مضامينه الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية والبيئية.
وأوضح أن التصور المرتقب لن يكون مجرد طرح نظري، بل سيتضمن أفكاراً ومقاربات وإجراءات وأرقاماً واضحة، معتبراً أن تنزيل هذا “البديل التقدمي الديمقراطي” يتطلب شروطاً أساسية، في مقدمتها استعداد القوى الديمقراطية التقدمية للعمل المشترك بعيداً عن الفساد وتضارب المصالح، ومن أجل ديمقراطية حقيقية وتفعيل فعلي لمقتضيات الدستور.
وشدد بنعبدالله على أن استمرار حالة التشتت داخل اليسار لا تخدم مشروع التغيير، معلناً استعداد حزبه للجلوس إلى طاولة واحدة مع مختلف المكونات ابتداءً من الأسبوع المقبل، لاعتماد برنامج مشترك بحد أدنى، دون شروط مسبقة أو التزامات تعجيزية.
وفي هذا السياق، أوضح أن الانفتاح على العمل المشترك لا يعني التخلي عن الطموح في المشاركة في تدبير الشأن العام، مؤكداً أن أي خطاب يطرح التغيير دون استعداد لتحمل المسؤولية من داخل تجربة حكومية، إن توفرت شروطها، يفتقد للواقعية السياسية.
كما أبدى الأمين العام لحزب “الكتاب” انفتاحه على مختلف الصيغ الممكنة لتوحيد اليسار، سواء عبر ترشيحات مشتركة أو في إطار حركة اجتماعية مواطنية تضم فاعلين سياسيين ونقابيين وجمعويين، خاصة في مجالات الدفاع عن قضايا المرأة والمساواة وحقوق الإنسان.
وأكد بنعبدالله أن مشروع توحيد القوى اليسارية سيستمر بغض النظر عن الصعوبات، مشيراً إلى أهمية الانفتاح على مكونات الحركة الاجتماعية والمواطنة، بما في ذلك الشباب والمهنيون والمحامون والعاملون في القطاع الفلاحي والجمعيات الفاعلة في مختلف المجالات، معتبراً أن التغيير لا يقتصر على المنخرطين الحزبيين، بل يشمل كل الطاقات الراغبة في المساهمة في بناء بديل ديمقراطي تقدمي.
ويأتي هذا الطرح في سياق استعداد الأحزاب السياسية للمرحلة الانتخابية المقبلة، وسط رهانات متزايدة حول إعادة تشكيل الخريطة الحزبية وبحث مكونات اليسار عن صيغ جديدة للتنسيق والتقارب في أفق تعزيز حضورها السياسي والمؤسساتي.
