عبّر وزير العدل السابق والمحامي بهيئة الدار البيضاء مصطفى الرميد عن أسفه لما وصفه بحدة التراشق والاتهامات المتبادلة بين عدد من المحامين، على خلفية التطورات المرتبطة بملف مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، معتبراً أن بعض النقاشات بلغت حد “التخوين” والتجريح غير المقبول.
وفي تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”، أشار الرميد إلى أن الساحة المهنية شهدت احتجاجات متعددة ضد مشروع القانون، وهو ما دفع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى فتح حوار مع رئاسة جمعية هيئات المحامين بالمغرب، معرباً عن أمله في أن يسفر هذا المسار عن نتائج مرضية تنهي حالة التوتر القائمة.
وأوضح الرميد أنه، رغم قرار جمعية هيئات المحامين ومجالس الهيئات التوقف عن تقديم خدمة الدفاع في سياق الاحتجاج، فإن النقاش المهني، خاصة عبر وسائط التواصل الاجتماعي، عرف انزلاقات مؤسفة، تجلت في تبادل اتهامات حادة بين أبناء المهنة الواحدة، الذين يفترض أن تجمعهم قيم الزمالة والاحترام المتبادل.
وسجل الوزير السابق أن منسوب العدوانية في بعض المواقف بلغ مستويات مقلقة، مع غياب واضح لمواقف مؤسساتية تنبه إلى ضرورة الالتزام بقيم الشرف والكرامة والمروءة، سواء في الواقع المهني أو في الفضاء الرقمي. واعتبر أن هذه القيم ينبغي أن تطبع سلوك المحامي داخل المحكمة وخارجها، وأن تبقى جزءاً من هوية المهنة.
وأكد الرميد أن مهنة المحاماة كانت، ولا ينبغي أن تكف عن أن تكون، فضاءً للحرية والنبل والدفاع عن الحقوق، مشدداً على أن حماية حرية الرأي والتعبير داخل البيت المهني لا تقل أهمية عن الدفاع عن الحريات العامة في المجتمع.
وتساءل في هذا السياق عن أسباب تضييق البعض على الآراء المخالفة، وإساءة التعامل مع من يعبرون عن مواقف مغايرة، رغم أن الاختلاف في وجهات النظر يظل جزءاً من النقاش الديمقراطي المشروع داخل أي جسم مهني.
وختم الرميد بدعوة نقباء الهيئات السبع عشرة إلى التأكيد الصريح على احترام الحق في الاختلاف، وعدم السماح بأي تجاوزات أو إساءات بين المحاميات والمحامين، مهما كانت حساسية القضايا المطروحة، معتبراً أن مواجهة الرأي ينبغي أن تكون بالرأي، بعيداً عن التنمر أو التخوين، حفاظاً على صورة المهنة ومكانتها الاعتبارية.
