خرج سمير صبحة، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد، بتصريحات “نارية” اعترف فيها بوقوع ظلم تحكيمي وإداري صارخ بحق المنتخب المغربي خلال نهائي كأس الأمم الأفريقية الذي أقيم الشهر الماضي في العاصمة الرباط.
وفي حوار خص به صحيفة “الغارديان” البريطانية، لم يتردد المسؤول البارز في الـ”كاف” في استخدام عبارات قوية لوصف ما حدث، قائلاً: “أناشد الاتحاد المغربي لكرة القدم أن يسامحنا على الظلم الفادح الذي لحق بالشعب المغربي ومنتخبهم الوطني”. وأضاف صبحة بلهجة تعكس الشعور بالذنب: “لقد تم سلب اللقب منهم.. من الواضح أن القواعد لم تُحترم كما كان ينبغي في تلك المباراة”.
وتعود فصول الواقعة إلى المباراة النهائية التي جمعت “أسود الأطلس” بمنتخب السنغال، وانتهت بخسارة المغرب بهدف نظيف جاء من ركلة جزاء أثارت لغطاً واسعاً. لكن الجدل الحقيقي، حسب صبحة، لم يكن في ركلة الجزاء وحدها، بل في تعامل طاقم التحكيم واللجنة المنظمة مع انسحاب المنتخب السنغالي من الملعب لمدة 15 دقيقة احتجاجاً قبل استئناف اللعب.
وأوضح عضو اللجنة التنفيذية في تصريحاته: “بعد مراجعة لوائح البطولة، أنا متأكد من صحة موقفي. كان ينبغي معاقبة جميع اللاعبين السنغاليين ببطاقات صفراء فور مغادرتهم أرضية الملعب، وهو ما لم يحدث، مما يعد خرقاً سافراً للقوانين المنظمة للعبة”.
ورغم فداحة الاعتراف، أكد سمير صبحة أن هذا الإقرار بالظلم لا يعني سحب الكأس من السنغال، موضحاً: “لا أقول إنه لا ينبغي لنا منح الكأس للمنتخب السنغالي. ما حدث قد حدث بالفعل، ولا يمكننا تغييره الآن، لكن الواجب المهني والأخلاقي يفرض علينا الإقرار بأن المنتخب المغربي قد تعرض لظلم بيّن”.
تأتي هذه التصريحات لتصب الزيت على نار الغضب الجماهيري المغربي الذي لم يهدأ منذ نهاية البطولة، كما تضع مصداقية لجان التحكيم والمسابقات في الاتحاد الأفريقي على المحك. ويرى مراقبون أن اعتراف صبحة عبر منبر دولي بحجم “الغارديان” قد يفتح الباب أمام مطالبات رسمية من الجانب المغربي لفتح تحقيق شامل في ملابسات تلك الليلة “المثيرة للجدل” في مجمع الأمير مولاي عبد الله.
فهل سيكون اعتذار صبحة مجرد “تطييب خاطر” للجمهور المغربي، أم أنه سيكون بداية لثورة تصحيحية داخل الـ”كاف” لضمان عدم تكرار مثل هذه “المجازر التحكيمية” في كبرى المواعيد القارية؟
