صادقت حكومة عزيز أخنوش، خلال اجتماع مجلسها الحكومي المنعقد اليوم الخميس 19 فبراير 2026، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بعد إدخال تعديلات عليه استجابةً لملاحظات المحكمة الدستورية بشأن عدد من مقتضياته.
وأوضحت الحكومة، في بلاغ صادر عقب الاجتماع، أن المشروع يأتي انسجاماً مع المقتضيات الدستورية المرتبطة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهن، لاسيما الفصول 25 و27 و28 من الدستور، مؤكدة أن الهدف يتمثل في ضمان استمرارية المجلس في أداء مهامه المتعلقة بالتنظيم الذاتي للمهنة وتعزيز أخلاقياتها، في إطار من الاستقلالية والديمقراطية.
ويهدف النص الجديد إلى ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم 26/261 الصادر بتاريخ 22 يناير 2026، والذي أبدى ملاحظات بشأن دستورية بعض المواد بعد إحالة المشروع عليه من طرف المعارضة البرلمانية.
وكانت المحكمة الدستورية قد نظرت في الطعن المقدم من 96 عضواً بمجلس النواب، وقضت بعدم دستورية عدد من المقتضيات، مقابل تأكيد مطابقة مواد أخرى لأحكام الدستور، مع ترتيب آثار قانونية مباشرة على النص.
ومن بين الملاحظات الأساسية التي سجلتها المحكمة، ما يتعلق بتركيبة المجلس وطريقة تمثيلية هيئتي الناشرين والصحافيين، فضلاً عن مقتضيات مرتبطة بلجنة الإشراف وصلاحيات رئيس المجلس.
واعتبرت المحكمة أن المادة الخامسة، بصيغتها السابقة، أخلّت بمبدأ التوازن بين مكونات المجلس، بعدما منحت فئة الناشرين تسعة مقاعد مقابل سبعة فقط للصحافيين المنتخبين، دون تعليل موضوعي يبرر هذا التفاوت، وهو ما يتعارض مع متطلبات التنظيم الديمقراطي للقطاع المنصوص عليها دستورياً.
كما سجلت المحكمة تحفظات بشأن بعض المقتضيات المرتبطة بجهة الإشراف على إعداد التقرير السنوي المتعلق بحرية الصحافة، معتبرة أن الصيغة السابقة لا تنسجم كلياً مع الضمانات الدستورية ذات الصلة.
ويُنتظر أن تفتح المصادقة على الصيغة المعدلة مرحلة جديدة في مسار إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة، بما يضمن ملاءمته مع مقتضيات الرقابة الدستورية، ويعزز الإطار القانوني المنظم لممارسة المهنة في سياق يوازن بين الحرية والمسؤولية.
