أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الوزارة تواصل تتبع ومراقبة عقود الحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية، مع التشديد على ضرورة احترام التشريع الاجتماعي الجاري به العمل وضمان صون حقوق العاملات والعمال.
وأوضح الوزير، في جواب عن سؤال برلماني حول مراقبة عقود الحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية، أن نشاط الحراسة عرف خلال السنوات الأخيرة توسعاً ملحوظاً سواء داخل المرافق العمومية أو في القطاع الخاص، وهو ما استدعى تدخل المشرع لتقنين هذا المجال.
وأشار إلى أن شركات الحراسة مؤطرة بموجب القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.155 بتاريخ 30 نونبر 2007، إلى جانب مرسومه التطبيقي رقم 2.09.97 الصادر في 25 أكتوبر 2010، حيث أُسندت مهمة مراقبة تطبيق مقتضياته إلى ضباط الشرطة القضائية، مع احتفاظ جهاز تفتيش الشغل بصلاحياته في نطاق مدونة الشغل.
أما شركات النظافة، فأبرز المسؤول الحكومي أنها لا تخضع لقانون خاص، بل تسري عليها مقتضيات مدونة الشغل، ما يفرض عليها الالتزام بكافة النصوص الاجتماعية، بما فيها ما يرتبط بالضمان الاجتماعي وحوادث الشغل والأمراض المهنية. ويتدخل جهاز تفتيش الشغل عبر زيارات مبرمجة أو بناءً على شكايات الأجراء للتأكد من احترام هذه الالتزامات.
وفي ما يتعلق بالصفقات العمومية، أوضح الوزير أن عدداً كبيراً من شركات الحراسة يرتبط بعقود مع الإدارات والمؤسسات العمومية، في إطار المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013، ولا سيما المادة 138 منه، التي تنص على إمكانية الإقصاء المؤقت أو النهائي من الصفقات في حالات الغش أو الرشوة أو تكرار مخالفات شروط العمل أو الإخلال الجسيم بالالتزامات التعاقدية. كما يخول النص للإدارة صلاحيات تتبع تنفيذ العقود، بما في ذلك توقيف الصفقة أو فسخها ومصادرة الضمان المالي عند الاقتضاء.
وفي سياق تعزيز حماية الأجراء، استحضر الوزير منشور رئيس الحكومة الصادر في 31 يناير 2019 تحت عدد 2019/02، الداعي إلى احترام التشريع الاجتماعي في صفقات الحراسة والنظافة، مع مراعاة حقوق الأجراء عند تحديد القيمة التقديرية للصفقات. كما تم توجيه أعوان تفتيش الشغل للتحقق من تمكين الأجراء من مستحقاتهم قبل تسليم الشهادة الإدارية المنصوص عليها في المادة 519 من مدونة الشغل.
وكشف السكوري أن جهاز تفتيش الشغل أنجز خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2025 ما مجموعه 18.289 زيارة مراقبة شملت مؤسسات خاضعة لقانون الشغل، من بينها شركات الحراسة والنظافة، وأسفرت عن توجيه 216.609 ملاحظات، منها 6.289 تتعلق بالحد الأدنى للأجور، و24.427 بمدة الشغل، و2.711 بالصحة والسلامة المهنية، و13.345 بالحماية الاجتماعية. كما تم تحرير 412 محضراً تضمن 1.505 مخالفات و856 جنحة.
وبخصوص الحد الأدنى للأجر، شدد الوزير على أن الأجر يشكل التزاماً أساسياً على عاتق المشغل، مذكراً بأن المادة 345 من مدونة الشغل تضمن حرية تحديد الأجر مع وجوب احترام الحد الأدنى المحدد بموجب المرسوم رقم 2.23.799 الصادر في 13 أكتوبر 2023. كما أشار إلى اتفاق جولة أبريل 2024، الذي نص على الرفع من الحد الأدنى للأجر بنسبة 10 في المائة على دفعتين في الأنشطة غير الفلاحية، وهو ما تُرجم بإصدار المرسوم رقم 2.24.1122 بتاريخ 3 يناير 2025، مع تعميمه على المديريات الجهوية والإقليمية للسهر على تطبيقه.
وفي ما يخص الحماية الاجتماعية، أبرز المسؤول الحكومي اعتماد برنامج وطني للتفتيش يحدد أولويات وطنية وجهوية ومحلية، إلى جانب تفعيل آليات تبادل المعلومات بين مفتشي الشغل ومراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن المخالفات المسجلة خلال الزيارات الميدانية.
وختم الوزير بالتأكيد على أن ورش المراجعة التدريجية لمدونة الشغل، كما نصت عليه الاتفاقات الاجتماعية الموقعة في 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024، يشكل مناسبة لمعالجة الإشكالات العملية التي يعرفها قطاع الحراسة والنظافة، بما يضمن إنصاف هذه الفئة من الأجراء في إطار مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين.
