في خطوة رقابية لافتة تهدف إلى ضبط إيقاع السوق وحماية الشفافية الاقتصادية، أعلن مجلس المنافسة عن تنفيذ عمليات مداهمة وحجز فجائية استهدفت مقرات فاعلين بارزين في سوق توريد المستلزمات الطبية بالمملكة.
وأفاد بلاغ صادر عن المقرر العام للمجلس، بتاريخ 20 فبراير 2026، أن مصالح التحقيق والبحث قامت، يوم الثلاثاء 17 فبراير، بعمليات زيارة وحجز متزامنة شملت عدة منشآت تعمل في قطاع المستلزمات الطبية. وتأتي هذه التحركات بناءً على وجود “شبهات قوية” حول ممارسات منافية للمنافسة الشريفة في هذا السوق الحيوي.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه العمليات لم تكن إجراءً إدارياً عادياً، بل تمت بترخيص من السيد وكيل الملك، وبمؤازرة ميدانية من ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (BNPJ)، الذين حضروا عمليات التفتيش والحجز لضمان إنفاذ القانون وفق مقتضيات المادة 72 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وتعتبر هذه “الزيارات الفجائية” أداة بحث وتحقيق قانونية تتيح لمصالح المجلس جمع الأدلة والوثائق الضرورية من عين المكان، خاصة في الحالات التي يُشتبه فيها بوجود اتفاقات سرية أو استغلال تعسفي لوضع مهيمن، أو حتى عدم التبليغ عن عمليات تركيز اقتصادي قد تؤثر على التوازنات داخل السوق.
وفي سياق طمأنة الفاعلين الاقتصاديين، شدد بلاغ مجلس المنافسة على أن إنجاز هذه العمليات لا يعني بالضرورة ثبوت الإدانة أو وجود ممارسات منافية للمنافسة في حق الجهات المعنية. وأكد المجلس أن “قرينة البراءة” تظل قائمة، وأن الهيئات التداولية للمجلس هي الوحيدة المخولة للبت في هذه الممارسات بعد استكمال تحقيق معمق وتواجهي يحترم كامل حقوق الدفاع.
كما تحفظ المجلس عن كشف هويات الشركات أو الفاعلين الذين شملتهم المداهمات في الوقت الراهن، وذلك التزاماً بالقانون وحفاظاً على سرية التحقيق وضماناً للسير العادي للإجراءات.
تأتي هذه الخطوة لترسل إشارة قوية من مجلس المنافسة إلى كافة القطاعات الاقتصادية، مفادها أن مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي ومحاربة التواطؤات التي قد تضر بالقدرة الشرائية أو بجودة الخدمات (خاصة في القطاع الصحي) تظل على رأس أولويات المؤسسة الدستورية، وذلك تفعيلاً لمقتضيات القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.
ومن المتوقع أن تثير نتائج هذا التحقيق، بمجرد انتهائه، جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية، نظراً لحساسية قطاع المستلزمات الطبية وارتباطه المباشر بالأمن الصحي للمواطنين.
