حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك الشركات والمؤسسات الإنتاجية والخدماتية، بما في ذلك بعض مراكز النداء، من الاستمرار في تسجيل المكالمات الهاتفية دون الحصول على موافقة قبلية وصريحة من المستهلكين، معتبرا أن هذه الممارسة تمثل “انتهاكا صريحا” للحق في الخصوصية.
وأوضح المرصد، في بلاغ له، أن ظاهرة تسجيل المكالمات تتوسع بشكل لافت، في ظل التطور التكنولوجي الذي جعل من الصوت معطى شخصيا قابلا للاستعمال والحفظ والتحليل، مؤكدا أن أي معالجة للمعطيات الشخصية يجب أن تتم في إطار احترام صارم للقانون وتحت رقابة المؤسسات المختصة.
وردا على تبريرات بعض الشركات التي تعلل هذه الممارسة بـ“مراقبة جودة الخدمات”، شدد المرصد على أن تحسين الأداء لا يمكن أن يكون على حساب الحقوق الدستورية، ولا يجوز أن تتحول العلاقة التعاقدية إلى فضاء مفتوح لجمع المعطيات دون ضوابط قانونية واضحة.
واستحضر المصدر ذاته مقتضيات الفصل 1-447 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرم تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها، معتبرا ذلك مسا بالحياة الخاصة يعاقب عليه القانون.
كما أشار إلى أن تسجيل المكالمات يخضع أيضا لأحكام القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، باعتبار الصوت معطى شخصيا يخضع لنفس قواعد الحماية المنصوص عليها في التشريع الوطني.
وأكد المرصد أن مجرد بث رسالة صوتية من قبيل “هذه المكالمة قد تكون مسجلة” لا يشكل موافقة قانونية كافية، ما لم يُمنح المستهلك خيارا حقيقيا وواضحا للقبول أو الرفض، مبرزا أن الموافقة يجب أن تكون حرة وصريحة ومستنيرة، وأن الصمت لا يمكن تفسيره كموافقة ضمنية.
وختم المرصد دعوته بمطالبة الشركات المعنية بملاءمة ممارساتها مع مقتضيات القانون 08-09، وضمان الشفافية الكاملة في التعامل مع المعطيات الشخصية، إلى جانب تعزيز التنسيق مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لضبط أي تجاوزات محتملة وصون حقوق المستهلكين.
