خلفت الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت عددا من مناطق الغرب، خاصة بإقليم القنيطرة وحوضي سبو واللوكوس، أضرارا مادية جسيمة وأوضاعا اجتماعية صعبة لآلاف الأسر التي وجدت نفسها في مواجهة خسائر طالت المساكن والممتلكات والضيعات الفلاحية.
وبينما سارعت السلطات إلى إطلاق عمليات الإيواء والدعم، برز نقاش حول مدى شمولية هذه الإجراءات وعدالتها في استهداف جميع المتضررين.
وفي هذا السياق، أثار مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إشكالية حصر الاستفادة من الدعم المباشر في المواطنين الذين تم إيواؤهم داخل المراكز الرسمية أو المخيمات التي أقامتها القوات المسلحة الملكية، معتبرا أن هذا الشرط أدى إلى استبعاد فئات تضررت فعليا لكنها لم تغادر مساكنها.
ووجّه النائب البرلماني سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يستفسر فيه عن المعايير المعتمدة لإعداد لوائح المستفيدين، وعن أسباب ربط الاستفادة حصرا بالتواجد داخل مراكز الإيواء.
واعتبر ابراهيمي أن عددا من الأسر فضلت البقاء في منازلها أو فوق أسطحها لحماية ممتلكاتها، فيما اضطر فلاحون وكسابة إلى ملازمة ضيعاتهم حفاظا على ماشيتهم، وهو ما لا ينبغي أن يحرمهم من الاستفادة من الدعم إذا ثبت تضررهم الفعلي.
ودعا البرلماني إلى إعادة تقييم لوائح المستفيدين واعتماد معايير أكثر مرونة وشمولية، بما يضمن إنصاف جميع المتضررين، ويكرس مبدأي المساواة والعدالة الاجتماعية في تدبير تداعيات الكوارث الطبيعية.
