حركة "ضمير" تضع الحكومة أمام مسؤولياتها

خرج المكتب التنفيذي لـ “حركة ضمير” ببلاغ شامل عقب اجتماعه الدوري المنعقد بالرباط يوم الأربعاء 18 فبراير 2026. مقدما حسب تعبيره “خارطة طريق” نقدية شملت ملفات تتعلق بالكوارث الطبيعية، وإصلاح منظومة التعليم العالي، وصولاً إلى ملف الحريات العامة واستقلالية القضاء والإعلام.

استهلت الحركة بلاغها، الذي توصل وقع “فبراير”، بنسخة منه، بالوقوف عند الأحداث المناخية الاستثنائية التي ضربت عدة أقاليم (العرائش، سيدي قاسم، القنيطرة، آسفي وتطوان..). وفي الوقت الذي أشادت فيه الحركة بـ “التعبئة غير المسبوقة” للقوات المسلحة الملكية والدرك والأمن والوقاية المدنية في إنقاذ الأرواح، وجهت رسالة سياسية واضحة للحكومة بضرورة تجاوز “منطق الاستعجال” نحو “منطق الاستباق”.

وطالبت الحركة بوضع “تقييم شامل وشفاف” لما حدث، داعية إلى إقرار خطة وطنية طموحة لإدارة مخاطر الكوارث، تشمل آليات تقنية للتنبؤ وتدبير السدود، بما يضمن عدم ضياع الموارد المائية في البحار وتأمين البنى التحتية ضد التقلبات المستقبلية.

انتقلت “حركة ضمير” في بلاغها إلى ملف التعليم العالي، معربة عن قلق بالغ إزاء القانون رقم 59.24. الحركة انتقدت ما أسمته “غياب حوار حقيقي” مع الأساتذة والطلبة، مؤكدة أن نجاح أي إصلاح رهين بالحفاظ على “مجانية التعليم” وضمان جودة المؤسسات الجامعية.

ودعا المكتب التنفيذي الحكومة إلى فتح نقاش “مسؤول وجدي” للوصول إلى حلول توافقية، مشدداً على ضرورة ضمان الاستقلالية العلمية والديمقراطية في تدبير الجامعات المغربية، بعيداً عن القرارات المسقطة التي تثير الاحتقان.

وفي شق الحريات العامة، سجلت الحركة موقفاً قوياً بخصوص “التراجعات” التي مست التدبير الذاتي لقطاع الصحافة. وأشار البلاغ إلى مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة الذي أبطله القضاء الدستوري، معتبراً إياه مخالفاً لروح الدستور.

وللخروج من هذا المأزق، اقترحت الحركة إطلاق “مبادرة وطنية تشاورية واسعة” أو مناظرة وطنية تجمع المهنيين والمثقفين لإعادة تأسيس قواعد تحمي تعددية الرأي وتمنع هيمنة “منطق المال” على صاحبة الجلالة. وفي سياق متصل، ثمنت الحركة صمود المحامين وقرار الحكومة تعليق المشروع المتعلق بمهنتهم، معتبرة أن “حصانة الدفاع” هي الركن الركين للمحاكمة العادلة.

داخلياً، يبدو أن حركة “ضمير” تعيش دينامية تنظيمية متسارعة؛ فبعد النجاح في الجهة الشرقية، أعلن المكتب التنفيذي عن الشروع في إحداث فروع جهوية جديدة بكل من جهة “طنجة-تطوان-الحسيمة” وجهة “الرباط-سلا-القنيطرة”.

واختتمت الحركة بلاغها بدعوة منخرطيها إلى مواصلة التعبئة، مؤكدة وفاءها لمبادئ الديمقراطية والمشاركة المواطنة، ومستمرة في لعب دورها كـ “قوة اقتراحية” تهدف إلى تجويد السياسات العمومية وحماية الحقوق والحريات في مغرب يتطلع إلى المستقبل.