جددت مجموعة مكونة من أربعين دولة، بجنيف، تأكيد دعمها لما وصفته بـ“السيادة الكاملة والتامة” للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، معتبرة أن قضية الصحراء تندرج ضمن نزاع سياسي يعالجه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وداعية إلى حل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وجاء ذلك في بيان مشترك قُدم في إطار البند الثاني من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، حيث شددت المجموعة على أن تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوض السامي لحقوق الإنسان يجب أن يظل ذا طابع ثنائي، وأن يُحمى من أي استغلال أو توظيف خارج إطاره الأممي.
وتضمن البيان، الذي تلاه السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، تأكيدا على أن مجلس الأمن يعتبر الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر جدية وواقعية وقابلية للتطبيق من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي.
كما أعربت الدول الأربعون عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يدعو إلى إعادة إطلاق العملية السياسية عبر مفاوضات بمشاركة الأطراف الأربعة المعنية، على أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف.
وفي الشق الحقوقي، رحبت المجموعة بالتزام المغرب بالتفاعل “البناء والطوعي والعميق” مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خاصة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى الزيارات التي قامت بها آليات أممية إلى مختلف مناطق المملكة، بما فيها الأقاليم الجنوبية.
كما نوه البيان بافتتاح عدد من الدول قنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرا أن هذه الخطوة تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتسهم في دعم التنمية الإقليمية والقارية.
وخلصت المجموعة إلى أن تسوية هذا النزاع من شأنها أن تفتح آفاقا أوسع للتكامل والتنمية في الفضاءين الإفريقي والعربي، مؤكدة أن المغرب يواصل جهوده من أجل تحقيق هذا الهدف في إطار الشرعية الدولية والمسار الأممي.
