أعلنت الحكومة المغربية رسمياً عن القيمة المالية المخصصة لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في اقتراع 23 شتنبر 2026، لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وبموجب قرار صادر عن رئيس الحكومة ومنشور في الجريدة الرسمية، تم تحديد المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في 400 مليون درهم (أي ما يعادل 40 مليار سنتيم). ويهدف هذا الغلاف المالي الضخم إلى ضمان التعددية السياسية ومساعدة الهيئات الحزبية على تغطية نفقات حملاتها الانتخابية والتواصل مع الناخبين عبر مختلف الوسائل اللوجستيكية والإعلامية.
وفي خطوة ترمي إلى تشجيع المشاركة السياسية للأجيال الصاعدة وتجديد النخب داخل قبة البرلمان، رصدت الحكومة غلافاً مالياً إضافياً بقيمة 50 مليون درهم (5 ملايير سنتيم). وسيخصص هذا المبلغ حصرياً لدعم لوائح الترشيح التي تضم كفاءات شابة لا يتجاوز عمرها 35 سنة، شريطة استيفاء هذه اللوائح لكافة الشروط القانونية الجاري بها العمل.
ويعكس هذا التمييز الإيجابي رغبة الدولة في إعطاء دفعة قوية للشباب لاقتحام غمار التدبير الشأن العام، وتقليص الهوة بين المؤسسات التشريعية وهذه الفئة الواسعة من المجتمع المغربي.
وجاء هذا القرار بناءً على اقتراح مشترك من كل من وزير الداخلية، ووزير العدل، ووزيرة الاقتصاد والمالية، مستنداً إلى المرجعية القانونية التي يؤطرها القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وكذا القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ولا سيما المقتضيات المتعلقة بتمويل الدولة للعمليات الانتخابية.
وتعتبر هذه الترتيبات المالية واللوجستيكية أولى الخطوات العملية في “خارطة الطريق” نحو اقتراع شتنبر 2026، حيث تراهن الدولة على توفير كافة الضمانات المادية لتمكين الأحزاب من خوض منافسة انتخابية شفافة وديمقراطية، تفرز مؤسسة تشريعية قادرة على مواكبة التحديات الاستراتيجية للمملكة.
