أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المملكة المغربية تتابع عن كثب التطورات المرتبطة بالحرب في إيران، مشددًا على أن السلطات المختصة تعمل على رصد مختلف التداعيات المحتملة، خاصة في ما يتعلق بسوق الطاقة وتوفر المخزونات الوطنية.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن وزارة الانتقال الطاقي أصدرت بلاغًا يتضمن معطيات دقيقة حول وضعية المخزون الوطني من المواد الطاقية، مع التأكيد على تتبع مستمر لمختلف التطورات المرتبطة بالسياق الدولي.
وأشار الناطق الرسمي إلى أن الحكومة تعتمد مقاربة استباقية في متابعة هذه المستجدات، عبر التنسيق بين القطاعات المعنية ومراقبة تطور الأسواق العالمية للطاقة، بما يضمن الحفاظ على استقرار التموين الوطني.
وفي سياق آخر، توقف بايتاس عند المرسوم المتعلق بتنظيم دور الحضانة، موضحًا أن هذا النص يأتي في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ويهدف أساسًا إلى تسهيل مسار الحصول على التراخيص الخاصة بفتح أو استغلال دور الحضانة الخاصة، أو تجديدها أو توسيعها.
وأضاف أن المرسوم يتضمن مراجعة عدد من المواد المرتبطة بمسار الترخيص، مع اعتماد منصة إلكترونية تشرف عليها السلطة الحكومية المكلفة بالشباب، من أجل رقمنة مختلف مراحل المسطرة الإدارية وتبسيطها.
كما يحدد النص الجديد، وفق المسؤول الحكومي، شروط ومعايير استغلال الطوابق داخل مؤسسات الحضانة، خاصة الطابق الأول والطابق العلوي، مع فرض مجموعة من المتطلبات التقنية المرتبطة بالسلامة. وتشمل هذه الإجراءات تجهيز السلالم بحواجز أمان، وتوفير مقابض مناسبة للأطفال، واعتماد أرضيات مضادة للانزلاق، إلى جانب أنظمة إنذار سمعية وبصرية ونوافذ زجاجية آمنة مقاومة للكسر، فضلاً عن مرافق صحية ملائمة للأطفال.
وأوضح بايتاس أن الطابق الأول مخصص حصريًا لاستقبال الأطفال الذين يبلغ سنهم 24 شهرًا أو أقل، بينما يشترط في الطابق الأعلى أن يكون المربون المكلفون بالإشراف حاصلين على تكوين خاص في إجراءات الإخلاء والوقاية من المخاطر، إضافة إلى كيفية التعامل مع حالات الطوارئ.
وعلى صعيد آخر، تطرق الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى ورش مناطق التسريع الصناعي، معتبرًا أنه يشكل أحد المشاريع الاستراتيجية التي جاءت بتوجيهات من الملك محمد السادس، بهدف تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمارات الصناعية.
وأشار إلى أن المغرب يتوفر حاليًا على 14 مشروعًا لمناطق التسريع الصناعي موزعة على نحو خمس جهات، مبرزًا أن الحكومة أولت أهمية خاصة لهذا الورش وواصلت العمل على تطويره وتوسيع نطاقه.
وفي هذا الإطار، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث مناطق تصدير حرة بالمنطقة الخاصة للتنمية طنجة–البحر الأبيض المتوسط، قدمه وزير التجهيز والماء نيابة عن وزير الصناعة والتجارة. ويهدف هذا المشروع إلى تعديل المرسوم رقم 2.02.642 المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي بقصر المجاز، بما يستجيب لحاجيات المستثمرين ويسهم في تعزيز موقع المغرب ضمن منظومة التبادلات البحرية الدولية.
وأكد بايتاس أن مناطق التسريع الصناعي الحالية، باستثناء المشروع الجديد، يبلغ عددها 13 منطقة تمتد على مساحة إجمالية تقارب 3472 هكتارًا، وتوفر فرص تشغيل تتراوح بين 155 و1661 منصب شغل حسب طبيعة كل مشروع.
وختم المسؤول الحكومي بالتأكيد على أن الحكومة تعتزم مواصلة توسيع هذا الورش وإطلاق مشاريع جديدة في المستقبل، بما يعزز جاذبية المغرب الاقتصادية ويكرس موقعه كمنصة صناعية ولوجستية مهمة على المستوى الإقليمي والدولي.
