أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن حوالي 15 ألف أسرة استفادت من الدعم المالي المباشر الذي أقرته الحكومة لفائدة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها مناطق الشمال والغرب خلال الأيام الماضية، مبرزًا أن تدبير الدولة لهذه الظروف الاستثنائية يعكس ما وصفه بـ“الاستثناء المغربي” في مواجهة الكوارث الطبيعية.
وأوضح لقجع، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن التساقطات المطرية التي عرفتها عدد من مناطق المملكة خلال فترة زمنية وجيزة كانت استثنائية من حيث الكمية، مشيرًا إلى أنها كان لها أثر إيجابي مهم على مستوى ملء السدود وتحسين الوضعية المائية، لكنها خلفت في الوقت نفسه أضرارًا مادية واجتماعية استدعت تدخلًا سريعًا من طرف السلطات العمومية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الطريقة التي تعاملت بها الدولة مع هذه الظاهرة الطبيعية تؤكد وجود نموذج مغربي في تدبير الأزمات، قائم على الاستباق والتنسيق المؤسساتي والتعبئة الميدانية لمختلف المتدخلين، وذلك بفضل المتابعة الدائمة للملك محمد السادس والتعليمات التي وجهت مختلف القطاعات للتعامل الفوري مع تداعيات هذه التساقطات.
وأشار لقجع إلى أن السلطات المحلية ومختلف الإدارات العمومية والأجهزة الأمنية تجندت بشكل منسق لضمان التدخل السريع في المناطق المتضررة، مؤكدًا أن هذا العمل المؤسساتي المندمج مكن من الحد من الخسائر وحماية الأرواح، كما ساهم في إعادة الاستقرار إلى المناطق التي شهدت فيضانات وسيولًا قوية.
وفي هذا السياق، كشف الوزير أنه تم إجلاء حوالي 188 ألف شخص من المناطق التي شكلت خطرًا على سلامتهم، أي ما يعادل نحو 50 ألف أسرة، وذلك تنفيذًا للتعليمات الملكية التي تضع حماية الأرواح وسلامة المواطنين في مقدمة الأولويات.
وأوضح أن عملية الإجلاء كان لها أثر اجتماعي واقتصادي على الأسر المعنية، خاصة بسبب اضطرار العديد منها إلى مغادرة منازلها وفقدان مصادر دخلها بشكل مؤقت، إضافة إلى تحمل مصاريف التنقل والإيواء. ولهذا الغرض، قررت الحكومة تخصيص دعم مالي مباشر بقيمة 6 آلاف درهم لكل أسرة متضررة، مشيرًا إلى أن نحو 15 ألف أسرة استفادت بالفعل من هذه المساعدة خلال اليومين الماضيين.
وأكد لقجع أن هذه الإعانات موجهة أساسًا للأسر التي اضطرت إلى مغادرة مساكنها نتيجة خطر السيول أو التهديدات المرتبطة بها، مبرزًا في المقابل أن روح التضامن التي أبان عنها المغاربة ساهمت بشكل كبير في احتضان هذه الأسر وتخفيف معاناتها خلال هذه المرحلة.
كما أعلن الوزير أن الأسر التي عادت إلى منازلها بعد تعرضها لأضرار ستستفيد من دعم مالي بقيمة 15 ألف درهم لإجراء الإصلاحات الضرورية داخل مساكنها، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يشمل أيضًا المحلات التجارية التي تضررت جراء الفيضانات.
أما في الحالات التي انهارت فيها المنازل بشكل كلي، خصوصًا في بعض المناطق القروية، فأوضح لقجع أن الأسر المعنية ستستفيد من مساعدة مالية تبلغ 140 ألف درهم لإعادة بناء مساكنها، وذلك بناء على الإحصاءات التي تنجزها السلطات المحلية لتحديد حجم الأضرار بدقة.
وفي ما يتعلق بإعادة تأهيل المناطق المتضررة، أشار المسؤول الحكومي إلى أن عدداً من الدواوير التي تم إجلاء سكانها شهدت تدخلات سريعة لإعادة تهيئة الفضاءات المتضررة وإصلاح الأضرار، بهدف تمكين السكان من العودة إلى ظروف عيش طبيعية في أقرب الآجال.
وعلى مستوى البنية التحتية، أكد لقجع أن وزارة التجهيز والماء وباقي المصالح الحكومية المختصة باشرت عمليات إصلاح الطرق والقناطر والمسالك القروية التي تضررت بفعل السيول، وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية ووفق تقييم دقيق لحجم الأضرار المسجلة في مختلف المناطق.
أما في القطاع الفلاحي، فقد شدد الوزير على أن الحكومة ستخصص دعماً مباشراً للفلاحين المتضررين من الفيضانات حتى يتمكنوا من استئناف أنشطتهم خلال الموسم الربيعي، سواء في ما يتعلق بالأنشطة الزراعية أو تربية الماشية، مضيفًا أن التدخلات ستشمل كذلك إعادة تأهيل البنيات التحتية الهيدروفلاحية التي تضررت جراء السيول.
وختم لقجع بالتأكيد على أن الغلاف المالي الإجمالي المخصص لمختلف هذه التدخلات يبلغ حوالي 3 مليارات درهم، مبرزًا أن شروط الاستفادة من هذه البرامج محددة بشكل واضح لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه، سواء بالنسبة للأسر التي تم إجلاؤها أو تلك التي عادت إلى مساكنها المتضررة، إضافة إلى الفلاحين والأنشطة الاقتصادية التي تأثرت بهذه الفيضانات.
كما أكد أن الحكومة ستواصل تتبع تنفيذ هذه الإجراءات ميدانيًا إلى حين استعادة مختلف المناطق المتضررة لوتيرة حياتها الطبيعية، في إطار مقاربة تقوم على التضامن الوطني والتدخل السريع لحماية المواطنين ودعم الفئات المتضررة.
