كشفت “لجنة دعم منكوبي فيضانات إقليم تاونات”، اليوم الخميس بالرباط، عن حصيلة ثقيلة ومقلقة للخسائر البشرية والمادية التي خلفتها الاضطرابات الجوية والفيضانات الأخيرة التي ضربت الإقليم.
الحصيلة التي قُدمت خلال ندوة صحفية تضمنت أرقاماً تعكس حجم المأساة؛ حيث تم تسجيل 4 وفيات، بينهم رضيعة لم تتجاوز 28 يوماً، بالإضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية والمساكن، وانهيار شبه كامل للموسم الفلاحي الذي يعتمد عليه سكان المنطقة.
أفادت اللجنة، التي تضم في عضويتها أكثر من 255 فاعلاً مدنيياً وأكاديمياً وحقوقياً، بأن الإقليم شهد تساقطات مطرية قياسية وانجرافات للتربة لم تعرفها المنطقة منذ عقود. هذه الكارثة الطبيعية أدت إلى وفاة الرضيعة “زينب خاي” بجماعة عين مديونة، وكل من يوسف الذهبي وعزيز السكاري بجماعة البيبان، وضحية رابعة لم يُكشف عن اسمها.
وإلى جانب الخسائر في الأرواح، تسببت الفيضانات في نزوح اضطراري لأكثر من 300 أسرة، وتضرر نحو 2000 شخص بشكل مباشر، وسط حالات من الصدمة النفسية الحادة في صفوف النساء والأطفال والمسنين.
على مستوى البنية التحتية، سجلت المذكرة الترافعية للجنة تضرر 150 دواراً ووقوع دمار في 120 نقطة جغرافية بالإقليم.
وأوضحت المعطيات الميدانية أن 450 منزلاً انهارت كلياً أو جزئياً، بينما أصبح 300 منزل آخر غير صالح للسكن، أغلبها مساكن تقليدية مبنية من الطين والحجر. وتوزعت هذه الانهيارات بين عدة جماعات، منها “تيسة” التي شهدت انهيار 7 منازل بحيي السام ولعمور، وجماعة “بني وليد”، و”ارغيوة”، و”بوعروس”، مما جعل مئات الأسر الأخرى تعيش تحت تهديد خطر الانهيار الوشيك.
لم تتوقف أضرار الفيضانات عند الحجر والبشر، بل ضربت العصب الاقتصادي للإقليم؛ إذ أعلنت اللجنة عن ضياع ما بين 70 و80 في المائة من محصول الزيتون، الذي يشكل الدخل الأساسي لآلاف الفلاحين بتاونات.
كما تسببت السيول في نفوق أزيد من 2000 رأس من الماشية، وتدمير قنوات الري التقليدية، وضياع عشرات الهكتارات من زراعات “الفول والجلبان” نتيجة فشل مرحلة الإزهار، مما يعني “فشلاً كاملاً” للموسم الفلاحي الحالي، وهو ما ينذر بأزمة اجتماعية واقتصادية خانقة في الأفق.
بناءً على هذا الوضع الكارثي، وجهت اللجنة مذكرة ترافعية إلى رئيس الحكومة ومؤسسات دستورية، تطالب بضرورة التدخل الفوري لإعلان إقليم تاونات “منطقة منكوبة” عبر مرسوم تكميلي، أسوة بأقاليم أخرى كالعرائش وسيدي قاسم.
واستندت اللجنة في طلبها إلى مقتضيات القانون رقم 110.14 المتعلق بالوقائع الكارثية، مؤكدة أن كافة الشروط القانونية والواقعية متوفرة، خاصة في ظل عجز التدابير الاعتيادية عن مواجهة حجم الدمار، وتفعيلاً لمبدأ “العدالة المجالية” والمساواة بين المواطنين التي يكفلها الدستور المغربي.
ختاماً، شددت اللجنة على ضرورة إجراء تقييم ميداني شامل وعاجل للخسائر بمشاركة لجان مركزية وفاعلين محليين، مذكرين بالتزامات المغرب الدولية، لاسيما انضمامه إلى “إطار سنداي” للحد من مخاطر الكوارث (2015-2030).
وأكدت المذكرة أن حماية المواطنين واستثمار الدولة في “الصمود وبناء التعافي” لم يعد مجرد خيار، بل هو واجب قانوني وأخلاقي يتطلب حكامة قوية واستجابة حكومية ترقى لمستوى حجم الفاجعة التي يعيشها إقليم تاونات اليوم.
