كشفت بيانات رسمية حول حصيلة تفعيل برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر” عن طفرة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية بالمملكة؛ فإلى حدود متم سنة 2025، ضخت الدولة غلافاً مالياً إجمالياً قدره 51 مليار درهم، استفادت منه ما يقارب 4 ملايين أسرة مغربية، في خطوة كرست الانتقال نحو استهداف مباشر وفعال للفئات الهشة والفقيرة.
تظهر لغة الأرقام توجهاً استراتيجياً نحو النهوض بالرأسمال البشري؛ حيث استحوذت الإعانات المخصصة للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة على حصة الأسد بنسبة 64.2% من إجمالي المبالغ المصروفة (ما يعادل 32.7 مليار درهم). وقد مكن هذا الدعم حوالي 5.5 ملايين طفل ينتمون لـ 2.45 مليون أسرة من الاستفادة من هذه المنح، فيما وُجهت 18.2 مليار درهم كإعانات جزافية استهدفت 1.47 مليون أسرة.
ولم يغفل البرنامج فئة المسنين، حيث تشير المعطيات إلى أن 1.7 مليون شخص مسن شملتهم الحماية من مخاطر الشيخوخة، سواء عبر الإعانة الجزافية أو من خلال الأسر المستفيدة من منح الطفولة.
أثبتت منظومة الاستهداف عبر “السجل الاجتماعي الموحد” نجاعة عالية؛ إذ تظهر البيانات أن 84% من المستفيدين ينتمون للطبقات الاجتماعية التي تعاني الفقر أو ذات الدخل المحدود. وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 93% بالنسبة للأسر المستفيدة من إعانات الطفولة، مما يؤكد دور البرنامج كآلية حقيقية لإعادة توزيع الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة وأن 60% من المستفيدين ينحدرون من الوسط القروي.
عكس التوزيع الجغرافي للمستفيدين تفاعلاً دقيقاً بين الوزن السكاني ومستويات الفقر؛ حيث سجلت الجهات ذات الكثافة المرتفعة أعلى حصص الاستفادة، وتصدرت جهة مراكش-آسفي القائمة بنسبة 16.1%، تليها فاس-مكناس (15.7%)، ثم الدار البيضاء-سطات (13.7%).
وبرز تباين لافت في نوع الإعانة حسب المناطق؛ فبينما سجلت الإعانة الجزافية أعلى مستوياتها في جهات سوس-ماسة (42.5%) ودرعة-تافيلالت وكلميم-واد نون، تمركزت إعانات الطفولة في الجهات الأكثر تمدناً، بقيادة الدار البيضاء-سطات بنسبة 68.9%.
من أكثر المؤشرات دلالة على نجاح المسار الإداري للبرنامج، هو الارتفاع الصاروخي في معدل قبول الطلبات، الذي انتقل من 45.5% عند الانطلاق في دجنبر 2023 إلى 91.9% عند متم سنة 2025. هذا المسار يعكس استيعاباً كبيراً من طرف المواطنين لمعايير الأهلية وتطوراً في معالجة الملفات.
وبخصوص حالات عدم الأهلية، كشفت البيانات أن 61% من الرفض يعود لتغير الوضعية السوسيو-اقتصادية للأسرة؛ حيث تعزى 42% من الحالات إلى الانخراط في أنظمة التعويضات العائلية المهنية (القطاع المهني الجديد)، و19% بسبب تجاوز عتبة المؤشر الاجتماعي والاقتصادي، مما يؤكد دينامية السجل الاجتماعي في تتبع الحالات بشكل آني.
