دعت المجموعة النيابية لـ حزب العدالة والتنمية إلى عقد اجتماع مشترك بين لجنة القطاعات الإنتاجية ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، وذلك لمناقشة تداعيات التطورات الجيوسياسية المرتبطة بالتصعيد العسكري في الشرق الأوسط وانعكاساتها المحتملة على تموين السوق الوطنية وعلى مستوى المخزون الاستراتيجي لعدد من المواد الأساسية.
وأوضح طلبان وجههما رئيس المجموعة النيابية، عبد الله بوانو، إلى رئيسي اللجنتين أن المستجدات المرتبطة بالتصعيد العسكري في المنطقة، وما ترتب عنها من اضطرابات في الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، باعتباره أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي، قد تشكل تهديداً حقيقياً لإمدادات الطاقة واستقرار الأسواق الدولية.
وأشار الطلب إلى أن استمرار هذه التوترات قد ينعكس بدوره على عمليات توريد عدد من السلع والمنتجات التي تعتمد عليها السوق الوطنية، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، بما يحمله ذلك من آثار محتملة على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن انعكاساته المحتملة على توازنات المالية العمومية.
وفي هذا السياق، دعا بوانو إلى حضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، من أجل تقديم عرض حول تقييم الوزارة لتداعيات هذه المستجدات على تموين السوق الوطنية، وكذا توضيح وضعية المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الحيوية، إضافة إلى الإجراءات الاستباقية التي يمكن اتخاذها لضمان استمرارية التموين والحد من أي انعكاسات اقتصادية محتملة.
كما طالب رئيس المجموعة النيابية بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، من أجل مناقشة التأثيرات المحتملة لهذه التطورات على الأمن الطاقي الوطني وعلى أسعار المحروقات بالمغرب، إلى جانب تقديم معطيات حول وضعية المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والتدابير الممكن اعتمادها لضمان استمرارية تزويد السوق الوطنية بالمواد الطاقية.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذا الملف سيظل حاضراً ضمن أولوياتها خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن السلطة التنفيذية ستتخذ التدابير الضرورية للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية وضمان استمرار متانة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحولات الدولية المتسارعة.
