أثار توقيت تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار المحروقات نقاشاً واسعاً بين مستعملي محطات الوقود، بعدما رُصد اختلاف في توقيت اعتماد التسعيرة الجديدة بين بعض الشركات العاملة في السوق المغربية.
وبحسب معطيات رُصدت بمدينة مراكش مساء السبت، عمدت بعض محطات الوقود التابعة لشركة “شال” إلى تطبيق زيادة في أسعار المحروقات بلغت نحو درهمين للتر الواحد، وذلك قبل ساعات من منتصف الليل، وهو التوقيت المعتمد عرفاً لدى عدد من الفاعلين في القطاع لتفعيل أي تغيير في التسعيرة.
وأثار هذا الوضع تساؤلات عدد من المستهلكين حول أسباب هذا الاختلاف في التوقيت، لا سيما في ظل حساسية ملف أسعار المحروقات وتأثيره المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى تكاليف النقل والمواد الاستهلاكية.
وفي هذا السياق، أعرب نبيل الصافي، رئيس الهيئة المغربية لحماية المستهلك التابعة للجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن استغرابه من هذا السلوك، مؤكداً أن الهيئة تلقت معطيات تفيد بزيادة تقارب درهمين في سعر البنزين ليلة الأحد.
وأوضح الصافي في تصريح لـ”فبراير” أن مثل هذه الزيادات ينبغي أن تسبقها بيانات توضيحية موجهة للرأي العام، بغية إخبار المستهلك المغربي وتطمينه بشأن أسباب التغييرات التي تطال الأسعار.
وأشار المتحدث إلى أن المستهلك بات يتلقى بين الحين والآخر زيادات متتالية في عدد من المواد والخدمات، مما ينعكس سلباً على قدرته الشرائية، فضلاً عما يولده ذلك من ضغط نفسي جراء حالة عدم الاستقرار في الأسعار.
ودق رئيس الهيئة ناقوس الخطر، مؤكداً أن المستهلك يجب أن يكون طرفاً فاعلاً في منظومة تدبير السوق، سواء من حيث تلقي المعلومة أو التفاعل معها، لا أن يكون آخر من يعلم بالتغييرات، رغم كونه الطرف الأول الذي يتحمل كلفتها.
وفي السياق ذاته، انتقد الصافي تصرف بعض محطات الوقود التي أعلنت نفاد مخزونها وأغلقت أبوابها ليلة تطبيق الزيادة، معتبراً هذه الممارسات غير مقبولة وتطرح علامات استفهام جدية حول أسلوب تدبير السوق.
وشدد على ضرورة أن تسبق أي زيادة في أسعار المحروقات إجراءاتٍ تواصلية واضحة مع المواطنين، خاصة في ظل التوترات الدولية الراهنة وتأثيرها المحتمل على أسعار الطاقة، داعياً الحكومة إلى طمأنة الرأي العام بشأن التدابير الكفيلة باحتواء تداعيات الأوضاع العالمية، ولا سيما ما يرتبط بانعكاسات التوترات في منطقة الخليج العربي على أسعار الوقود.
