خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن صمتها لتوضيح حقيقة ما وُصف بـ“ضعف تطبيق عقوبة السوار الإلكتروني” ، نافيةً بشكل قاطع أن يكون الأمر مرتبطًا بنقص الموارد البشرية أو بارتفاع كلفة التجهيزات.
وأكدت المندوبية، في توضيح موجه إلى الرأي العام، أنها استبقت دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ باتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية والتقنية، بهدف ضمان تنزيل سليم وفعّال لمختلف التدابير البديلة، وعلى رأسها عقوبة المراقبة الإلكترونية.
وأوضحت المؤسسة أنها أحدثت منصة وطنية متكاملة للمراقبة الإلكترونية، تتيح تتبع المحكوم عليهم بشكل آني وعلى الصعيد الوطني، مشيرة إلى أن هذه المنصة مدعومة بموارد بشرية مؤهلة تشتغل بشكل متواصل طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.
كما تم تطوير نظام معلوماتي متقدم يُمكّن من رصد تحركات المعنيين بالأمر وضمان احترامهم للقيود القضائية المفروضة عليهم، في إطار مقاربة تجمع بين الفعالية واحترام الحقوق.
