يشهد قطاع التأمين بالمغرب مرحلة انتقالية دقيقة، مع دخول القانون رقم 70.24 المتعلق بتعويضات ضحايا حوادث السير حيّز التنفيذ، في إطار مراجعة شاملة للنص القانوني المؤطر منذ سنة 1984.
ويأتي هذا المستجد التشريعي في سياق السعي إلى تعزيز إنصاف الضحايا وتحديث آليات التعويض بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
ويرتكز الإصلاح الجديد على مجموعة من المقتضيات التي تهدف بالأساس إلى تحسين شروط استفادة المتضررين من حوادث السير، من خلال اعتماد طرق أكثر دقة وعدالة في احتساب التعويضات، إلى جانب الرفع التدريجي للحد الأدنى للأجر المعتمد بنسبة تصل إلى 64 في المائة، كما يولي القانون أهمية خاصة لتبسيط المساطر الإدارية، بما من شأنه تقليص آجال معالجة الملفات وتسريع صرف التعويضات لفائدة الضحايا وذويهم.
غير أن هذا الورش الإصلاحي، رغم ما يحمله من أبعاد اجتماعية إيجابية، لم يخلُ من ردود فعل متباينة، خاصة من طرف شركات التأمين، التي بدأت تلوّح بإمكانية مراجعة أقساط التأمين نحو الارتفاع ابتداءً من أبريل 2026.
وهو ما يفتح نقاشاً واسعاً حول كلفة هذا الإصلاح وانعكاساته المباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل توازن دقيق بين حماية حقوق الضحايا وضمان استدامة المنظومة التأمينية.
وفي هذا السياق، منحت الحكومة فترة انتقالية تمتد إلى غاية سنة 2027، تتيح استمرار العمل بالنظام السابق، وهو ما يعني أن أي زيادات مرتقبة في أقساط التأمين خلال المرحلة الحالية تظل خياراً تجارياً لشركات التأمين، وليس التزاماً قانونياً مفروضاً بموجب النص الجديد.
