وفي قراءة لزيارة الدبلوماسي التشيكي، أوضح عبد الفتاح أن المواقف الدولية الوازنة بدأت تنتقل من المربعات السياسية إلى الانخراط المباشر في العملية التنموية. واصفاً الخطوة التشيكية بأنها “اعتراف عملي بالسيادة”، بالنظر إلى وزن جمهورية التشيك كقوة صناعية كبرى في وسط القارة الأوروبية ودورها المحوري في حركة عبور البضائع الدولية.
وأضاف عبد الفتاح: “إن انخراط المستثمرين التشيك في النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية من شأنه تعزيز جاذبية المنطقة، والمساهمة في توطين التكنولوجيا المتطورة ونقل الخبرات، وهو ما سينعكس مباشرة على خلق فرص الشغل وتحريك العجلة الاقتصادية المحلية.”
وشدد رئيس المرصد الصحراوي على أن القوى الدولية باتت تنظر إلى الصحراء المغربية كمنصة استراتيجية لا غنى عنها. فبفضل “الطريق السريع تيزنيت-الداخلة” ومشاريع تثمين منتجات الصيد البحري واستصلاح الأراضي الفلاحية، اكتملت ملامح نموذج تنموي جعل المنطقة “بوابة قارّية” تربط أوروبا بغرب القارة الإفريقية ومنطقة الساحل.
وأشار في هذا السياق إلى أن الموقع الجغرافي لجهة العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب، وقربهما من جزر الخالدات والجارة موريتانيا، يعزز من الأدوار اللوجيستية للمنطقة، مما يدفع الدول الفاعلة في الاتحاد الأوروبي إلى حجز مكان لها ضمن هذا الإشعاع الاقتصادي المتنامي.
وحول الإعلان عن توسيع الخدمات القنصلية لتشمل الأقاليم الجنوبية، اعتبر عبد الفتاح أن هذه الخطوة هي مواكبة طبيعية للحضور الاقتصادي والاجتماعي. فالقنصليات تلعب دوراً حيوياً في دعم رجال الأعمال والجاليات الأجنبية، وتعرف بالفرص الاستثمارية المتاحة.
وأكد المتحدث أن “الحرج القانوني” الذي كان يطبع نظرة بعض الأطراف الدولية للمنطقة قد زال تماماً. وأرجع ذلك إلى تطور المقاربة الأممية وقرارات مجلس الأمن التي باتت تكرس بشكل صريح مرجعيتين أساسيتين: مبادرة الحكم الذاتي والسيادة المغربية. هذا التطور جعل المستثمرين الأجانب ينظرون “بعين الائتمان” لهذه الأقاليم كبيئة آمنة ومستقرة للاستثمارات طويلة الأمد.
تأتي هذه الدينامية الدبلوماسية التشيكية لتؤكد أن الأقاليم الجنوبية لم تعد مجرد “نزاع مفتعل” في الأجندات الدولية، بل تحولت إلى ورش اقتصادي مفتوح يفرض واقعاً جديداً؛ واقعاً يربط بين الاعتراف السياسي والازدهار الاقتصادي، مما يضع المنطقة في قلب الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وبروكسيل.
