أعلن مجلس المنافسة عن تعزيز آليات مراقبته لسوق المحروقات، من خلال تتبع أدق لكيفية انتقال تقلبات الأسعار الدولية للمنتجات النفطية ومشتقاتها إلى السوق الوطنية، في ظل الارتفاع المتسارع الذي تعرفه هذه المواد على الصعيد العالمي.
وأوضح المجلس، في بلاغ رسمي، أن هذا الإجراء يندرج ضمن مهامه المتعلقة برصد حسن سير المنافسة داخل الأسواق، خاصة في سياق دولي يتسم بتوترات جيوسياسية متصاعدة في الشرق الأوسط، وما يرافقها من اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، انعكست بشكل مباشر على أسعار النفط ومشتقاته.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المغرب، باعتباره مستورداً للمنتجات النفطية السائلة، ولاسيما الغازوال والبنزين، يظل عرضة بشكل كبير لتأثير هذه التقلبات الدولية، وهو ما يمتد أيضاً إلى عدد من المنتجات المرتبطة بالنفط، من بينها المواد البلاستيكية التي تدخل في عدة قطاعات اقتصادية.
وفي إطار تتبع تنفيذ التعهدات التي التزمت بها شركات توزيع المحروقات بالجملة، بموجب اتفاق التسوية المبرم مع المجلس، عقدت هذه الأخيرة اجتماعات مع المؤسسة، تم خلالها الوقوف على تطور الأسعار الدولية وآليات انتقالها إلى السوق الوطنية، على أن يتم نشر مذكرة توضيحية بهذا الخصوص عبر الموقع الإلكتروني للمجلس.
وشدد مجلس المنافسة على ضرورة أن تعكس الأسعار المعتمدة في السوق الوطنية التغيرات المسجلة دولياً بشكل متناسب وداخل آجال معقولة، مع مراعاة الإكراهات المرتبطة بعمليات التزود والتخزين، وذلك في إطار ضمان منافسة فعالة وشفافة.
وفي خطوة عملية لتعزيز المراقبة، قرر المجلس اعتماد تتبع شهري لأسعار الغازوال والبنزين عبر مختلف مراحل التموين والتسويق، بدل التتبع الفصلي المعمول به سابقاً، وذلك بشكل استثنائي، لمواكبة الظرفية الحالية التي تتسم بضغط على العرض العالمي.
كما أكد المجلس أنه سيظل يقظاً تجاه أي تقلبات غير مبررة في الأسعار داخل باقي القطاعات الاقتصادية، محذراً من أي زيادات غير مستحقة في هوامش الربح أو ممارسات قد تمس بقواعد المنافسة، من قبيل الاتفاقات غير المشروعة أو استغلال الوضع المهيمن.
وأشار إلى أن أي تطور في الأسعار أو الأرباح لا ينسجم مع المرجعيات الدولية أو مع التكاليف الفعلية، سيخضع لتحليل دقيق، سواء في إطار عمليات التتبع الدورية أو ضمن التقارير السنوية المتعلقة بالنتائج المالية للفاعلين في القطاعات المعنية.
ويهدف المجلس، من خلال هذه الإجراءات، إلى تعزيز شفافية السوق الوطنية، وضمان احترام قواعد المنافسة، وحماية المستهلك من أي زيادات غير مبررة، في سياق اقتصادي دولي يتسم بتقلبات متسارعة وتحديات متزايدة.
