في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بمضيق هرمز، بدأت الصين في إعادة رسم خريطتها الطاقية بشكل متسارع، سعياً لتقليل اعتمادها على مسارات إمداد تقليدية باتت محفوفة بالمخاطر.
ويأتي هذا التوجه في سياق دولي متقلب، حيث يشكل المضيق أحد أهم نقاط العبور الحيوية لإمدادات النفط العالمية، ما يجعله عرضة لأي تصعيد عسكري أو اضطراب سياسي.
ووفقاً لتقرير صادر عن مركز “ستيمسون” الدولي، فإن بكين تواجه تحديات متزايدة بسبب اعتمادها الكبير على واردات النفط القادمة من منطقة الخليج، إذ تمر نسبة مهمة من هذه الإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي تحول إلى نقطة اختناق جيوسياسية.
هذا الواقع دفع الصين إلى البحث عن بدائل استراتيجية أكثر أماناً واستقراراً، مع توجيه أنظارها نحو بلدان شمال إفريقيا.
ويبرز المغرب كشريك استراتيجي طويل الأمد، بفضل موقعه الجغرافي المتميز، وبنيته التحتية المتطورة، خاصة في ما يتعلق بالموانئ والخدمات اللوجيستية. كما يعزز استقرار المملكة السياسي وتوجهها نحو الطاقات المتجددة جاذبيتها كشريك موثوق للصين في إطار تنويع مصادر الطاقة ومساراتها.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي محمد جدري، في تصريح خص به “فبراير”، أن الحديث عن مكاسب مباشرة لدول شمال إفريقيا نتيجة أزمة مضيق هرمز لا يزال سابقاً لأوانه، بالنظر إلى استمرار حالة عدم اليقين التي تطبع الوضع الدولي.
وأوضح أن أي تغيير في مسارات نقل النفط، سواء عبر رأس الرجاء الصالح أو مضيق جبل طارق، سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، فضلاً عن زيادة مدة الشحن.
وأشار جدري إلى أن هذه التحولات قد تحمل على المدى البعيد فرصاً لدول المنطقة، خاصة إذا ما نجحت في تطوير موانئها وتعزيز قدراتها اللوجيستية، بما يجعلها نقاط عبور بديلة في سلاسل الإمداد العالمية. لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة التعامل بحذر مع هذه التوقعات، في ظل غياب رؤية واضحة لمآلات الأزمة.
