رصت نقابات وزارتي التجهيز والماء والنقل واللوجستيك صفوفها في خطوة تصعيدية جديدة، معلنة عن برنامج نضالي يمتد طيلة شهر أبريل المقبل، يتضمن إضرابات وطنية متكررة وإنزالا احتجاجيا مركزيا بالرباط، وذلك للضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لمطالب اجتماعية ومهنية تعتبرها “عادلة ومستعجلة”.
وكشف التنسيق النقابي، الذي يضم الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض إضرابات وطنية لمدة يوم واحد كل ثلاثاء من شهر أبريل 2026، وذلك أيام 7 و14 و21 و28، على أن يُختتم هذا البرنامج بإنزال وطني مرفوق بوقفتين احتجاجيتين أمام مقري الوزارتين بالعاصمة يوم 28 أبريل.
ودعت النقابات الثلاث موظفات وموظفي مختلف القطاعات والمؤسسات التابعة للوزارتين إلى الانخراط المكثف في هذه الخطوات النضالية، تأكيدا على التشبث بالمطالب الأساسية، وفي مقدمتها التعجيل بإقرار نظام أساسي خاص يراعي الأهمية الاستراتيجية للقطاعين، إلى جانب الرفع من قيمة التعويضات، وتسوية وضعية الأعوان غير المرسمين العاملين في إطار الشساعة الاستثنائية.
وأوضح بلاغ مشترك للتنسيق النقابي أن قرار التصعيد جاء بعد تقييم ما وصفه بـ“الحصيلة الهزيلة” للحوار الاجتماعي، رغم تقديم مقترحات وصفها بـ“النوعية”، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس أيضا تفاعلا مع مطالب وانتظارات الموظفين الذين يطالبون بتحقيق عدالة أجرية تضمن لهم شروط عيش كريم.
وسجل المصدر ذاته أن استمرار تجاهل مطالب هذه الفئات، مقابل استفادة قطاعات أخرى من أنظمة أساسية جديدة وزيادات مهمة في الأجور، يكرس، بحسب تعبيره، نوعا من التمييز داخل الوظيفة العمومية ويعمق الفوارق بين القطاعات، متسائلا عن خلفيات ما اعتبره “إقصاء” لقطاعين حيويين يشكلان ركيزة أساسية في البنية التحتية والاقتصاد الوطني.
وأكدت النقابات أن هذا التصعيد يهدف إلى “رد الاعتبار” لكافة العاملين بوزارتي التجهيز والماء والنقل واللوجستيك، داعية إلى توحيد الجهود والالتفاف حول التنسيق النقابي لإنجاح البرنامج النضالي، في أفق تحقيق المطالب المطروحة وفرض فتح حوار جدي ومسؤول مع الجهات الحكومية المعنية.
