أعلن محسن الودواري، وكيل لجنة العريضة الوطنية للمطالبة بالعودة إلى الساعة القانونية (GMT)، عن انتقال هذا الحراك الشعبي من مرحلة “الحملة الرقمية” إلى “المبادرة التشريعية” الرسمية. وأكد الودواري، خلال ندوة وطنية خُصصت لمناقشة تداعيات “الساعة الإضافية”، أن التوقيع على العريضة يمثل ممارسة دستورية راقية تهدف إلى إشراك المواطن في القرار السياسي وتصحيح وضع يؤثر سلباً على الملايين من المغاربة.
أوضح الودواري أن المبادرة تستمد قوتها من الفصل الدستوري الذي يكفل للمواطنين حق تقديم العرائض والملتمسات، ومن القانون التنظيمي 44.14 الذي يؤطر هذه المسألة. وشدد على أن الهدف هو توحيد الجهود المشتتة منذ عام 2018 وتحويلها إلى فعل مؤسساتي يضع الحكومة أمام مسؤولياتها التاريخية والسياسية تجاه المصلحة العامة.
وفي معرض حديثه عن مبررات العريضة، استند الودواري إلى معطيات طبية وتقارير استراتيجية صادمة؛ حيث أشار إلى أن الساعة الإضافية تتسبب في “سرقة” النوم من المواطنين، موضحاً أن المواطن المغربي يفقد حوالي 4 أيام من النوم سنوياً، بينما يفقد التلميذ حوالي 7 أيام.
وحذر الودواري، بصفته ممارساً في الحقل التربوي، من الانعكاسات الخطيرة لهذا الوضع على التحصيل الدراسي، خاصة في المناطق القروية، حيث يعاني المتعلمون من صعوبات التنقل في الظلام، ونقص التركيز، واضطرابات القلق والتوتر الناتجة عن اختلال الساعة البيولوجية.
وعلى المستوى الاجتماعي، سجل الودواري وجود هوة عميقة بين “الزمن الإداري” و”الزمن الأسري”، مما خلق إرباكاً يومياً للأسر المغربية في تدبير شؤون أبنائها.
كما فند الودواري التبريرات الحكومية المتعلقة بـ “الاقتصاد في الطاقة”، مؤكداً أن التقارير تشير إلى أن نسبة الاحتفاظ بالطاقة لا تتعدى 0.3%، وهي نسبة ضئيلة جداً مقارنة بالأضرار النفسية والاجتماعية التي تخلفها الساعة الإضافية، مستغرباً في الوقت ذاته التمسك بـ “التوقيت الصيفي” طوال العام بخلاف الشركاء الأوروبيين الذين يغيرون ساعتهم كل ستة أشهر.
وحدد وكيل لجنة العريضة ثلاثة أهداف استراتيجية لهذه المبادرة: تحسين جودة الحياة اليومية: لضمان استقرار نفسي ومهني أفضل للمواطنين، تعزيز الثقة في المؤسسات: عبر فتح قنوات حقيقية للديمقراطية التشاركية بين رئاسة الحكومة والمواطن، مقاربة تشاركيه في تدبير الزمن: لضمان ألا ينفرد القرار السياسي بتدبير زمن يمس صلب الحياة الخاصة للناس.
واختتم محسن الودواري كلمته بالإعلان عن الانطلاق الرسمي لعملية جمع توقيعات المواطنين والمواطنات بناءً على مذكرة تفصيلية ستُرفع إلى الجهات المختصة، معتبراً أن نجاح هذه العريضة هو نجاح للمسار الديمقراطي المغربي، وإثبات لكون المواطن شريكاً فاعلاً لا مجرد متلقٍ للقرارات.
