دافعت الحكومة الإسبانية بقوة عن قرارها تمويل مشاريع مائية وزراعية في المغرب، نافية بشكل قاطع أن يكون هذا الدعم بمثابة “تمويل للمنافسين” أو أنه يتم على حساب الفلاحين الإسبان. وأكدت حكومة بيدرو سانشيز، في جواب كتابي موجه إلى مجلس الشيوخ، أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية تهدف إلى “تدويل الاقتصاد الإسباني” وتعزيز حضور شركاتها الرائدة عالمياً في قطاع تدبير المياه.
أوضحت الحكومة الإسبانية أن اختيار قطاع المياه في المغرب لم يكن عشوائياً، بل جاء نتيجة توافق دقيق بين أولويات التنمية المغربية والمزايا التنافسية التي تمتلكها الشركات الإسبانية. وأبرزت أن التمويل يعتمد على موارد ذاتية من صناديق مخصصة لدعم التوسع الخارجي للشركات، مثل “صندوق تدويل الشركات” (FIEM) و”صندوق الاستثمارات في الخارج” (FIEX)، مؤكدة أن هذه المبالغ لا تؤثر إطلاقاً على الميزانية الوطنية المخصصة لقطاع الماء أو الزراعة داخل إسبانيا، ولا تمس خطط مواجهة الجفاف المحلية.
وفي سياق أوسع، أشارت مدريد إلى أن منح المغرب 115 مليون يورو يندرج ضمن “الخطة الاقتصادية والاستثمارية للاتحاد الأوروبي للجوار الجنوبي”. ويهدف هذا البرنامج، الممول من أداة “أوروبا العالمية” (NDICI)، إلى دعم التحول الإيكولوجي، وتعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص عمل في المنطقة. وشددت الحكومة على أن الهدف الأسمى هو “تعزيز الاستقرار الإقليمي”، معتبرة أن تحسين حياة السكان في بلدان الجوار يصب في مصلحة الأمن القومي الأوروبي والإسباني.
وفي رد مباشر على الانتقادات التي تزعم إهمال القطاع الزراعي الداخلي، كشفت الحكومة أنها قدمت مساعدات استثنائية بقيمة 56.89 مليون يورو لقطاع الزراعة في منطقة فالنسيا وحدها بين عامي 2022 و2024، لمواجهة تداعيات الجفاف وتكاليف حرب أوكرانيا، استفاد منها أكثر من 62 ألف شخص.
كما ذكرت الحكومة بـ “خطة التعافي والتحول والمرونة”، التي رصدت استثمارات ضخمة تتجاوز 2.5 مليار يورو حتى عام 2027 لتحديث أنظمة الري في إسبانيا، وهو ما وصفته بأكبر استثمار في العقود الأخيرة لتقليل استهلاك المياه والطاقة.
وعلى الصعيد التجاري، وصفت مدريد العلاقة مع الرباط بـ “الاستراتيجية”، مشيرة إلى أن اتفاقية الشراكة الأورو-متوسطية وفرت إطاراً قانونياً متيناً للانفتاح التجاري. وكشفت الأرقام عن قفزة نوعية في الصادرات الغذائية الزراعية الإسبانية نحو المغرب، حيث تضاعفت منذ عام 2020 لتصل إلى مليار و223 مليون يورو.
وخلصت الحكومة الإسبانية إلى أن المنافسة في قطاع الفواكه والخضروات تدار ضمن قواعد واضحة واحترام متبادل، مؤكدة على قوة القطاع الإسباني الذي يبلغ إنتاجه السنوي 17 مليار يورو، وأن التعاون مع المغرب هو صمام أمان لمواجهة التحديات المشتركة في مجالي الزراعة والصيد البحري.
