اعتبر محمد العوني ناشط سياسي وحقوقي أن نزاهة الانتخابات تعد ركيزة أساسية لأي تغيير سياسي، فالانتخابات حسب قوله تعد معيارا حاسما لقياس مدى تقدم المسار الديموقراطي.
وفي هذا السياق يطرح العوني في حديثه لـ”فبراير”، سؤالان مركزيان يختزلان جوهر هذا التحدي، ألا وهما طموح النزاهة وتحدي المشاركة، مبرزا أن عملية الانتخابلت في جوهرها لاتعد فقط عملية اقتراع، بل بل تعبير صادق عن الإرادة الشعبية، وأداة لتجديد النخب وتداول السلطة.
غير أن هذا الطموح يصطدم، يضيف العوني، بواقع تطبعه ممارسات تُفرغ العملية الانتخابية من مضمونها، حيث تتحول في بعض الأحيان إلى وسيلة لإعادة إنتاج نفس البُنى المتحكمة، بدل أن تكون أداة للتغيير.
أما المشاركة السياسية، فهي الوجه الآخر لهذه المعادلة، إذ لا يمكن الحديث عن انتخابات ذات مصداقية في ظل عزوف واسع للمواطنين والمواطنات عن صناديق الاقتراع. فالمشاركة الواسعة ليست فقط مؤشرًا على الثقة في العملية السياسية، بل ضمانة أيضًا للحد من كل أشكال التلاعب، إذ كلما اتسعت قاعدة المشاركين تقلصت فرص التحكم والتوجيه.
غير أن الإشكال، كما يطرحه عدد من المتتبعين، يكمن في أن الإعداد للقوانين الانتخابية، وكذا الممارسة السياسية اليومية، يتمان أحيانًا في إطار يتسم بالحذر—بل والخوف—من الصوت الشعبي، وهو ما يفتح المجال أمام بعض القوى ولوبيات المصالح للسعي نحو تقليص المشاركة السياسية إلى أدنى مستوياتها، بهدف الإبقاء على هامش واسع للتحكم في النتائج.
وفي هذا السياق، تبرز ممارسات مثل استمالة الناخبين عبر المال أو النفوذ، وتحويل المؤسسات المنتخبة إلى أدوات لخدمة مصالح ضيقة، بدل أن تكون فضاءات للتعبير عن الإرادة العامة.
كما يُلاحظ استمرار ضعف تمثيلية فئات واسعة من المجتمع، خاصة الشباب والنساء ومغاربة العالم، رغم الإمكانات الكبيرة التي يمكن أن تضيفها مشاركتهم إلى المشهد السياسي.
