دعت نقابة الاتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية وحازمة للحد من موجة الغلاء التي تشهدها الأسواق الوطنية، مطالبة بإعادة أسعار المواد الأساسية إلى مستوياتها السابقة، في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة، وعلى رأسها أسعار المحروقات.
وجاءت هذه المطالب في أعقاب اجتماع الأمانة الوطنية للنقابة، المنعقد بالدار البيضاء برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق، حيث شددت النقابة على ضرورة اعتماد قانون مالي تعديلي يستجيب للظرفية الاقتصادية الراهنة، ويتضمن إجراءات ضريبية واجتماعية عاجلة.
واقترحت النقابة اعتماد إلغاء جزئي وتدريجي للضريبة على القيمة المضافة على عدد من المواد والخدمات الأساسية، إلى جانب تقليص رسوم الاستهلاك الداخلي التي تساهم، بحسبها، في رفع الأسعار بشكل مباشر، مما يزيد من الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي ما يتعلق بأسعار المحروقات، طالبت النقابة بإعادة العمل بآلية تسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح، موازاة مع تشديد الرقابة على السوق، واتخاذ إجراءات زجرية صارمة في حق المضاربين والوسطاء الذين يستغلون الوضع لتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما دعت إلى تفعيل دور مجلس المنافسة وتعزيز آليات مراقبة الأسعار من أجل التصدي لظواهر الاحتكار والمضاربة.
ولم تغفل النقابة الجانب الاجتماعي، حيث اقترحت إقرار ضريبة تصاعدية على الثروة في إطار تعزيز التضامن الوطني، بهدف مواجهة التداعيات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
