أعاد قرار المحكمة الدستورية القاضي بمخالفة عدد من المقتضيات الجوهرية في مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة إلى واجهة النقاش العمومي، وسط دعوات متجددة لاعتماد مقاربة تشاركية تضمن استقلالية القطاع وتعزز أسس الديمقراطية المهنية.
وفي الموضوع اعتبر عبد الواحد الحطابي الكاتب العام للنقابة الوطنية للاعلام والصحافة في حديثه للإعلام أن هذا القرار يشكل رسالة واضحة من دولة المؤسسات مفادها أن الدستور يظل المرجعية العليا التي لا يمكن تجاوزها، مؤكدة أن المرحلة الحالية تفرض على الحكومة استخلاص الدروس السياسية اللازمة بدل الاستمرار في نهج أحادي في تدبير ملف حساس يمس حرية التعبير وتنظيم المهنة.
وشدد الحطابي على ضرورة فتح حوار جاد وواسع يضم مختلف الفاعلين في الحقل الإعلامي، من صحفيين وناشرين وهيئات مهنية ونقابية، بهدف بلورة مشروع قانون جديد يعكس روح الدستور ويكرس فعلياً مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة، بما يضمن استقلاليتها ويصون حقوق العاملين بها.
وأبرز المتحدث ذاته أن القرار الدستوري لا يمثل فقط إجراء قانونياً، بل يحمل بعداً سياسياً ومؤسساتياً يؤكد رفض أي محاولة للتغول أو التحكم في قطاع الصحافة، ويحذر من توظيف المؤسسات لتحقيق أهداف ضيقة أو فئوية على حساب المصلحة العامة.
وسجل الحطابي إيجابية انخراط مكونات المعارضة البرلمانية، سواء بمجلس النواب أو مجلس المستشارين، في مسار إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس وعياً جماعياً بأهمية حماية التوازنات الديمقراطية داخل القطاع الإعلامي.
في المقابل، وجهت انتقادات حادة لمضامين المشروع، معتبرة أنه لم يخضع لحوار كافٍ، وأنه يكرس اختلالات بنيوية تمس جوهر التمثيلية المهنية، خاصة في ما يتعلق بآليات انتخاب ممثلي الصحفيين والناشرين، فضلاً عن تغييب التنظيمات النقابية من أدوار أساسية في هذا المسار.
أي إصلاح حقيقي يشير المتحدث إلى أنه يجب أن يقوم على مجلس وطني منتخب بشكل ديمقراطي، يضمن التعددية والعدالة التمثيلية، ويعزز دور التنظيم الذاتي في حماية أخلاقيات المهنة والدفاع عن حقوق الصحفيين، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور، خاصة تلك المتعلقة بحرية التعبير والصحافة.
